تتواصل بقصر المؤتمرات بنواكشوط جلسات الحوار الوطني الشامل بعد التمديد الذي طالبت به بعض التشكيلات السياسية والأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل وأقرته لجنة الإشراف والمتابعة .
وقد ناقش المتحاورون اليوم جملة من المواضيع من بينها تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية والإشكالات السياسية والانتخابية والإصلاحات الدستورية والحكامة الاقتصادية.
ويواجه الحوار صعوبات كبيرة في ظل عدم اتفاق الأطراف بخصوص العديد من النقاط في مقدمتها مناقشة تعديل المواد الدستورية المتعلقة بعدد مأموريات رئيس الجمهورية، ورفع سن الترشح للانتخابات الرئاسية. والمواد المتعلقلة بالرموز الوطنية
حزب تمام أحد الأحزاب المعارضة المشاركة يقول أن "قضية المأمورية الثالثة لم تكن مطروحة في جدول الأعمال"، مؤكدا أنه لا يتعامل مع: "النوايا، وإنما مع الوثائق التي شدد على أنها لا توجد فيها قضية المأمورية الثالثة".. مؤكدا رفضه لتغيير العلم الوطني أو المساس منه أو من النشيد الوطني. معبرا عن الأمل في أن تكون التوصيات التي تم التوصل إليها، معبرة عن آمال الشعب الموريتاني.
وثمن رئيس الحزب " يوسف ولد حرمه ولد بابانا، مستوى النقاشات التي جرى فيها الحوار السياسي.كما ثمن مستوى مشاركة حزبه في هذا الحوار، متحدثا عن القضايا التي تمت إثارتها من طرف حزبه، والتي منها المطالبة بحل: مجلس الشيوخ، المجلس الإقتصادي الإجتماعي، وسيط الجمهورية،، معتبرا أن الحوار الذي جرى، كان الرابح الأول منه هو الشعب الموريتاني، نظرا لنقاش كل القضايا التي تهمه في هذا الحوار، معبرا عن رضاه عن مستوى النقاش الذي جرى. مجددا الدعوة لتجديد الطبقة السياسية في موريتانيا.
بدورها الأمينة العامة للحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد منتاته بنت حديد ترى أن دعم المقاومة والاعتراف بجميلها ومآثرها ومكانتها داخل نفوس المجتمع ممكن دون المساس بالرموز الوطنية، وخصوصا العلم المتفق عليه من مجمل الأطراف السياسية فى البلد.
وأضافت بنت حديد فى مداخلة بورشة الإصلاحات الدستورية إن تخصيص يوم للمقاومة وتخليد البطولات الوطنية وتكريم المقاومين، وتعزيز الثقافة الممجدة للمقاومة أمر ممكن ومطلوب ويطالب به الجميع، لكن المساس بالعلم فى الوقت الراهن غير ضرورى ومحل خلاف ورفض من قبل قوى فاعلة فى الساحة المحلية.
وطالبت بنت حديد بمراجعة المواد الناظمة لملف الشغور لتكون واضحة، لأن الموضوع مثار جدل داخل العديد من الأنظمة وسبب مباشر للمشاكل التى عانت منها دول عديده.
وختمت بنت حديد بالقول إن التعديلات الدستورية يجب أن تركز على القضايا الجوهرية والضرورية لتطوير العملية الديمقراطية، وتأجيل القضايا غير الضرورية .
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يصر ناشطين فيه على نقاش المواد المتعلقة بالمأمورية ووضعها على طاولة الحوار لأن الشعب لديه الحق في مناقشة كل النقاط بوصفه السلطة العليا. حسب تعبيرهم
وتشير الأغلبية إلى أن المادة 28 من الدستور تمنح لرئيس الجمهورية الحق في الرجوع إلى الشعب من أجل البت في أي قضية وطنية، ومن خلال هذه النقطة -تؤكد الأغلبية- يمكن تعديل الدستور من طرف الشعب الذي يجسد المرجعية الحقيقية للدستور.
ويربط الناشطون في الأغلبية ما بين نقاش نقطة المأموريات الرئاسية ونقطة رفع سن الترشح التي يطالب بها حزب التحالف الشعبي التقدمي، من أجل فتح الباب أمام ترشح رئيسه مسعود ولد بلخير للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يمنعه الدستور الحالي الذي ينص على أن سقف السن 75 عاماً.
