جاء في تبرير المدعي العام لدى المحكمة العليا لتحويل بعض الملفات إلى استئنافية ألاك، ومن بينهم ملف المناضل الشيخ باي، بأن الغرض من ذلك التحويل هو تخفيف الاكتظاظ على السجون في نواكشوط.
إلى هنا يبدو المبرر منطقيا، لكن معايير تحويل ملف دون ملفات أخرى لم يتم التعرض لها بتاتا ليخضع الأمر برمته إلى انتقائية السلطة.
وقد وصل المناضل الشيخ باي الثلاثاء الماضي إلى مدينة نواكشوط بعد مطالبته بكشوف طبية إثر معاناة آلام في الظهر منذ فترة.
وفي ذات السجن قبل سنة عاني السيد بيرام ولد الداه ولد اعبيدي رئيس حركة إيرا من مرض مشبوه من أمراض الأعصاب الحركية.
وقبل أسبوع وصل أحد مناضلي حركة إيرا من سجن بير أم اكرين للمستشفى الوطني في نواكشوط وهو يعاني من مرض خطير.
وقبل شهر جيء بأحد المساجين من سجن ازويرات جثة هامدة في ظروف غامضة.
وفي سجن صلاح الدين مات السجين السلفي معروف ولد هيبه في ظروف غامضة، وتوفي السجين السلفي الآخر الشيخاني ولد سيدين قبل يوم من انتهاء محكوميته في ظروف مشبوهة!
إن تراكم هذه الحالات، إضافة إلى حالات تعذيب تشهدها السجونن وآخرها ما جرى في فترة هروب السجين السلفي محمد ولد الشيخ (حيث أغلق عنبر السلفيين بسجن لكصر وتمت عملية تعذيب وحشية لاستجواب المساجين) حري بالانتباه، وإعادة التفكير حول واقع السجون في الداخل، والممارسات التي ترتكب داخلها.
ومخاوف ذوي وموكلي السجناء تتضاعف مع كل تحويل لملف سجين إلى السجون في الداخل نظرا للأوضاع السيئة التي تكتنف تلك السجون، والوحشية والغطرسة التي تدار بها. فلا تتوفر هذه السجون على مؤهلات تدعو لراحة بال الأهالي والموكلين على السجناء، فقبل أسبوعين فقط احتج سجناء سجن ألاك بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب، ناهيك عن غياب المكتبات، ووسائل الإصلاح، والدمج، وحتى وسائل الرياضة معدومة في اغلب الأحيان، وإن وجدت فلا يتجاوز الأمر ساحة تلفحها شمس حارقة، فالسجن قبل كل شيء هو للإصلاح والتهذيب، ولكنه في ظل سطوة النظام العسكري الحالي يتخذ كوسيلة قمع وانتقام لدرجة أنه في العديد من الحالات تنتهي مدة محكوميات بعض السجناء ولا يطلق سراحهم، وتقترب أو تزيد مدة الحبس الاحتياطي للبعض عن سقف العقوبة المفترضة في القانون، وأبرز مثال على ذلك بعض السجناء السلفيين الذين تستغل التهم الموجهة لهم لهدر حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات الطبيعية، ويعاملون على أنهم أقل بشرية.
بالإضافة إلى الرقابة على الكتب المجلوبة للسجناء، وكأن مطالعة السجين خاضعة لما يحدده آمرو السجون! وليس حال السجون في نواكشوط ونواذيبو بأحسن، ولكن ربما هي أقل سوءا في بعض النواحي. إننا نهيب بكل القوى الحية من منظمات حقوقية وتشكيلات سياسية ومهتمين إلى التكاتف من أجل وضع حد للأوضاع المزرية للسجون في الداخل خصوصا، والسجون بصفة عامة.
كما نذكر بأن التصفية والانتقام بواسطة السجون السيئة لن تثني عزم الصادقين في نضالهم من أجل دولة الكرامة والحرية والعدل.
حركة 25 فبراير 24/10/2016
