أكّد الوزير السابق والخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي أن مشروع التعديلات الدستورية لا يمكن أن يقدم إلى البرلمان إلا بموافقة ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وأضاف أن المادة 38 من الدستور التي يحاول البعض الاستناد إليها في تبرير تقديم مشروع التعديلات إلى الشعب مباشرة لا تتعلّق بتعديل الدستور بل إنها تتيح للرئيس فقط أن يحسم النزاع بين الحكومة والبرلمان حول مشروع قانون عادي بتقديمه إلى الاستفتاء. ولد داهي قال أيضا إن الإصرار على تقديم مشروع التعديلات إلى الاستفتاء فيه انتهاك للدستور وخيانة للقسم الذي أقسمه الرئيس عند تنصيبه. وأبدى ولد داهي أسفه-في مقابلة مع Le calame- على الطريقة التي تم بها تحضير هذه التعديلات والتي تميّزت بغياب التوافق الوطني، وعلّق على تأكيد الرئيس عدم نيته تعديل الدستور بأنه جاء نتيجة الضغط الشعبي والحزبي من المحاورين وغيرهم.
