قال وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي إن موريتانيا حققت تقدما مهما خلال السنوات الأخيرة فى مؤشر مناخ الأعمال فى العام، بعدما أنتقل ترتيبها خلال السنتين الماضيتين من 176 عالميا إلى 160 فى التقرير الصادر عن البنك الدولى يوم 25 أكتوبر 2016، وهو مايعكس حجم الجهود المقامة بها من طرف الحكومة لتحسين الوضعية الاقتصادية فى البلد.
وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة 28-10-2016 إن ترتيب البلد على مستوى العالم العربى انتقل من 20 إلى 15 ، وفى القارة الإفريقية من 39 إلى 33 ، معلنا عدم ارتياح الحكومة للواقع القائم حاليا أو القبول به والاستسلام له، لكنها تدرك أن الديناميكية قد أنطلقت بالفعل، وإن موريتانيا ستكون ضمن 100 الأولى فى العالم خلال السنوات القليلة القادمة، بفعل الإصلاحات المعتمدة والجهود المقامة بها بغية تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
وتحدث الوزير عن سلسلة إصلاحات اقتصادية تم اعتمادها خلال الفترة الأخيرة لصالح تحسين مناخ الاستثمار فى البلد، مؤكدا أن حركة موريتانيا على المؤشر العالمى أكبر بكثير من مجمل الدول المحيطة، ضاربا عدة أمثلة بالمغرب وتونس والجزائر والسنغال، رغم إقراره بأن الفارق معها لايزال كبير، لكنه فارق يتقلص بشكل متسارع بفعل الإصلاحات المقامة بها.
وقال الوزير إن الحكومة أتخذت إجراءات صارمة وجديدة مكنت من تسهيل مهام المستثمرين والراغبين فى العمل بموريتانيا، حيث باتت كل الإجراءات القانونية المطلوبة مختصرة فى باك واحد، وبإمكان أي مستثمر إنشاء الشركة التى يصبو إليها خلال 72 ساعة دون الوقوف أمام أي مصلحة إدارية أو مالية أو قضائية فى البلد غير النافذة الموجودة فى الشباك الموحد، وهو ما سهل كافة الإجراءات المقامة بها سابقا، وهو نفس الإجراء الذى تم اعتماد فى مجال التصدير والتوريد بعد أن أدمجت كل المصالح البلدية والجمركية والتجارية والأمنية فى شباك واحد يمكن صاحبه من ابرام تعاملاته بشكل سريع وسلسل.
وكشف الوزير عن طرح قاعدة بيانات مكتملة لكل زبناء البنوك فى موريتانيا تحت تصرف المصارف الخاصة من أجل ضمان التعامل بشفافية وأريحية مع كل زبون، بدل المغامرة بابرام معاملة دون معرفة وضعية صاحبها لدى البنوك الأخرى، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنك الذي ينوى التعامل معه.
كما تم إصدار 11 مقرر سنة 2016 من أجل تطبيق القانون التجارى الذى تم إقراره خلال الفترة الماضية، وسيتم نشر كل النصوص القانونية وأحكام الدوائر القضائية للجمهور من أجل الإطلاع عليها، والقيام بحقه فى ممارسة الرقابة على عمل القضاء ومتابعة الإجراءات المعمول بها فى البلد، ضمن مسار يهدف لتكريس الشفافية والحكم الرشيد.
