أنباء أطلس (نواكشوط): اجتمع صباح اليوم بالوزراة الأولى بانواكشوط، أعضاء لجنة متابعة تنفيذ مخرجات "الحوار الوطني الشامل" لتوقيع مسودة الاتفاق على أهم نقاط التعديلات الدستورية المقترحة، ووضعها في صيغتها النهائية، وقد أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن أعضاء اللجنة اتفقوا في اجتماع عقدوه الليلة البارحة تحت رئاسة مستشار رئيس الجمهورية محمد سالم ولد مرزوك، وبحضور ستة ممثلين عن "الأغلبية الرئاسية"، وستة ممثلين عن "المعارضة المحاورة"، وقد اتفق أعضاء اللجنة على ما يلي:
أولا: إلغاء مجلس الشيوخ، لتحل محله المجالس الجهوية التي سيتم انتخابها بشكل مباشر.
ثانيا: دمج المجلس الإسلامي الأعلى، والفتوى والمظالم، ووسيط الجمهورية في مؤسسة دستورية واحدة.
ثالثا: يتشكل المجلس الدستوري من تسعة أعضاء يتم تعيينهم على النحو التالي:
- 4 أعضاء يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية.
- عضو واحد يتم اقتراحه من طرف مؤسسة المعارضة.
- 3 أعضاء يتم اقتراحهم من طرف رئيس الجمعية الوطنية وفق التوزيع الآتي: (1 من الأغلبية، 1 من الحزب المعارض الاكثر تمثيلا في البرلمان، 1 من الحزب الثاني المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان)
- عضو واحد يتم اقتراحه من طرف الوزير الأول.
فيما لم يتم الاتفاق -حتى الآن- على ادراج النشيد والعلم في التعديلات الدستورية المقترحة، وسط مطالبة قوية من المعارضة المحاورة بإلغاء مقترح تعديلهما.
