في الوقت الذي ينشغل العالم فيه بالتلوث البيئي خاصة غش البنزين بالرصاص وما تخلفه عوادم السيارات من أضرار على الوسط الحضري، يهتم سكان نواكشوط خاصة من أصحاب السيارات بنوع آخر من الغش الذي تمارسه محطات البنزين والتي لا تتقيد بالكمية المطلوبة فتضبط عداداتها لتطفف الوزن وتجعل من الغش أسلوبا ممنهجا من النادر أن يسلم منه أصحاب السيارات.
وكما هو الحال في ضبط أوزان الخبز المتروك للمخابز فإن تحديد الكمية المباعة في محطات البنزين ليس ما يطلبه الزبون ولا ما تؤشر عليه عدادات المحطات بل ما يريده عامل المحطة بالتمالؤ ربما مع المالك أو الموزع.
موقع المستهلك الموريتاني المتخصص في شؤون وقضايا المستهلك الموريتاني قام بإعداد تحقيق مفصل حول هذا الموضوع اظهر من خلاله حقائق صادمة حوله .
حيث توجد قصص عديدة تفضح غش محطات الوقود لا يكف أصحاب السيارات عن التندر بها على سبيل المثال صاحب سيارة رباعية الدفع وقع حظه العاثر على إحدى المحطات بدار النعيم وبما انه كان ينوي السفر فقد طلب من العامل ضخ مبلغ 15000أوقية على جناح السرعة وبدأت مؤشرات العداد في التحرك لتستقر على الكمية المطلوبة لكن ما إن وصل ضواحي نواكشوط حتى فوجئ بتحذير مؤشر نفاد الوقود فاسقط في يده، وتحت وطأة نوبة غضب وندم لم يجد غير مراجعة عامل المحطة المذكور ويضحي أمام الجميع بمبلغ 15000أوقية ليكشف تحايل العامل ويظهر أمام كل رواد المحطة أن ما يضخ في خزانات سياراتهم ليس سوى هواء مضغوط مع زخات خفيفة من الوقود !!
تطور عمليات التحايل دفع بعض المحطات إلى اعتماد طرق الكترونية لضبط الكمية المباعة كدليل على شفافية المحطة ونزاهتها لكن ذلك وحسب بعض أصحاب السيارات ليس سوى فخ آخر للتحايل وبوسائل أكثر تطورا وأقدر على الإيقاع بالضحايا لذا يقف العد يدون حائرون بين التوجه للمحطات المزودة بهذه الماكينات أم التزود من المحطات اليدوية التقليدية.
ومع ذلك فمنحة محطات الوقود كانت فتحا لدى بعض روادها و التي أظهر العاملون فيها أمانة ونزاهة قل نظيرهما في عالم يضج بالغش والتزوير.
ولدى هذه المحطات ليس من النادر أن يصطف أصحاب السيارات في انتظار طلباتهم من الوقود، ولا أن يتواصى السائقون بالتزود منها لتسييرها وإدارتها من طرف أيد أمينة.
ومع ذلك لا يبرئ بعض الزبناء السلطات من مسؤولية هذا التحايل المكشوف على أموال المواطنين مطالبين بتفعيل الرقابة على محطات توزيع الوقود وبإقرار عقوبات رادعة للمحطات المخالفة ولا تقتصر على التغريم بل وسحب الترخيص والسجن.
غش الوقود رغم أنه ليس أقل خطرا من غش الخبز والتطفيف في الموازين إلا أنه يكشف عن فراغ قانوني ورقابي في متابعة أصحاب المحطات المخالفة وفي ردع المخالفين ورد الحقوق إلى أصحابها و هو ما ترجو مصالح حماية المستهلك التنبه له حتى لا يتسع الخرق ويطال التزوير والغش ميادين أخرى غير الوقود والخبز والعقود والذمم !!
