أنباء أطلس (نواكشوط): أكد وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح إن سياسة الحكومة في مجال أسعار المحروقات المكررة تسير وفق مقاربة شاملة تضمن تنمية مستدامة، ومنصفة، وعادلة، تنحاز للفئات الهشة وتؤمن إقامة اقتصاد قوي قادر على امتصاص الصدمات. وقال ولد عبد الفتاح (خلال رده على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب الدان ولد عثمان) إن التعاطي مع أسعار المحروقات ظل خاضعا لهذه المبادئ التي تنتهجها الحكومة في سياستها العامة وهو ما يفرض إدراج المتغيرات ضمن مسار شامل ورؤية متكاملة يجعل النظر إليها بمعزل عن السياسة العامة للحكومة ومبادئها تجزيئية لا تعكس الصورة الحقيقية بدقة. وأوضح وزير البترول والطاقة أن موريتانيا واجهت طيلة العقود الماضية تحديات جمة في مجالي المحروقات والكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من إنجاز الكثير في هذه المجالات خلال السنوات القليلة الماضية ولا تزال عاكفة على حلحلة المسائل المتبقية متسلحة بالإرادة الجادة والرؤية المتبصرة والمثابرة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الضرورية من أجل تأمين السوق الوطنية بالمحروقات بشكل مستمر وفي ظروف ما فتئت تتحسن باطراد سواء على مستوى استيراد هذه المادة الحيوية أو على مستوى تخزينها ونقلها وتوزيعها في مختلف نقاط الوطن. وكشف وزير البترول عن الحدث الأكبر الذي يشغل وسائل الإعلام الدولية المتخصصة في مجال النفط والمحروقات وهو دخول الشركة البريطانية (BP)، العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز عبر شراء 62.5%، من حصة "كوسموس" في المياه الإقليمية بموريتانيا. ويرى مراقبون أن دخول عملاق النفط والغاز (BP)، لموريتانيا دليل على شفافية وحسن تسيير مختلف القطاعات الوزارية، كما انه دليل أيضا على الأمن الذي ينعم به البلد. ويتطلع مواطنو دول الجوار (السنغال ومالي)، أن تحذو حكوماتهم حذو موريتانيا في دعمها للغاز ومواصلة دعهما للبرامج الاجتماعية مثل (برنامج أمل والتكفل الصحفي بالمعوزين). وأشاد عدد من أعضاء الجمعية الوطنية في مداخلاتهم بما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية في مجال الطاقة الكهربائية، مطالبين بتعزيز الربط الكهربائي بين ولايات الوطن مما يساهم في سد النقص الحاصل في بعض الولايات من هذه الخدمة.
