وقّع البنك الإفريقي للتنمية والحكومة الموريتانية على اتفاقيات تمويل على شكل قروض بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليون دولار لدعم الإصلاحات في مجال تنويع الاقتصاد الموريتاني.
المبلغ يمثل المرحلة الأولى من برنامج دعم الاصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد في البلاد" حسب سرين جالو، مستشار رئيس البنك لقطاع الموارد الزراعة والمياه والتنمية البشرية قائلا إن المبلغ يمثل أول دعم من مؤسسته لميزانية موريتانيا وهو دليل على الثقة المتبادلة.
ويهدف البرنامج لخلق الظروف المواتية لتنويع الاقتصاد الموريتاني، وهو أمر ضروري لتعزيز النمو الشامل والمستدام وتحسين كفاءة الإنفاق العام، للتحول من اقتصادي يقوم على الصناعات الاستخراجية (الحديد والذهب والنحاس) التي يتم تصديرها كمواد خام دون أي قيمة مضافة.
تنفيذ البرنامج سيحسن من كفاءة الاستثمار العام، وزيادة حصة الاستثمار الخاص خارج التعدين لزيادته إلى 38 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مقابل 35.6 بالمائة في عام 2015. كما سيساعد على تقليل النفقات الضريبية بنسبة 3 بالمائة في عام 2017 مقابل 5 بالمائة في الوقت الحاضر، وسوف تسهم في القضاء على 20 بالمائة من الإعفاءات الضريبية التي ليس لها تأثيرات إيجابية على الموازنة العامة للدولة.
