بعد اعتذار كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الثقافة عن مواجهة لجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية للدفاع عن قانون مثير للجدل يعتبر من القوانين التي تقف وراءه منظمات الشر النصرانية ،تولى وزير العدل الاستاذ/ابراهيم ولد داداه المهمة متعهدا بتطبيقه و بكل صرامة ،ويتعلق القانون المذكور بتجريم تزويج المرأة قبل بلوغ سن ال18،اضافة الى منحها حرية الخروج والسفر متى شاءت ودون الحاجة الى اذن زوجها الذي قد يتعرض للسجن في حالة اعتراضه على ذالك او حتى الاساءة الى زوجته ولو بشطر كلمة..
ويعتبر القانون المذكور مخالفا تماما للشريعة الاسلامية ومن المنتظر أن يكون موضع ادانة واسعة من رجال الدين والمدافعين عن الشعائر الاسلامية.
مواقع
