ذكرت مصادر إخبارية أن وزير الشؤون الإسلامية احمد ولد أهل داوود ، لوح بتقديم استقالته من الحكومة في حالة موافقة البرلمان على تمرير قانون النوع المثير للجدل والمطروح على طاولة لجنة الشؤون الإجتماعية بالجمعية .
وحسب المصدر فقد صرح الوزير في جلسة جمعته مع بعض المقربين منه أن القانون الجديد مخالف لصريح وصحيح نصوص الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الأول للمشرع الموريتاني ، مضيفا انه سبق وأن قدم اعتراضه على هذا القانون منبها على المخاطر التي ستنجر عن تمرير مثل هكذا قوانين شاذة عن الشرع والعرف .
للتذكير ، يقضى قانون النوع الجديد بتجريم تزويج القاصر قبل بلوغ 18 عاما ، بالإضافة إلى منحها حرية الخروج والسفر بدون محرم ، وبدون إذن زوجها ، بل قد يتعرض الزوج للسجن في حالة اعتراضه على خروجها ، كما يحدد القانون المثير للجدل عقوبة الزاني المحصن بالجلد حتى الموت بدل الرجم ، كما يعاقب الزاني مع المحارم بالإعدام .
وسبق لوزير الشؤون الإجتماعية ووزير الثقافة أن قدما اعتذارهما عن مواجهة لجنة الشؤون الإجتماعية بالجمعية الوطنية بهذا القانون الشاذ .
مواقع
