اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس19 يناير 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
- مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على تعديل النظام الأساسي للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع.
- مشروع مرسوم يتضمن إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان.
يندرج إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات العمومية من أجل ترقية وحماية هذه الحقوق في بلادنا. كما يهدف إلى تشجيع جميع الفاعلين غير الحكوميين، من منظمات مجتمع مدني أو شخصيات خصوصية، على المساهمة الفعالة في إنجاز هذه المهمة النبيلة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن البيانين التاليين:
- بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لإعادة تنظيم مراحل مدة البحث لعقد الاستكشاف والإنتاج على المقطع 29 ت/ أ، مع المتعامل شركة توتال ب/ أ موريتانيا
- بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لإعادة تنظيم مراحل مدة البحث لعقد الاستكشاف والإنتاج على المقطع أ-9 مع المتعامل شركة توتال ب/ أ موريتانيا
وقدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية بيانا حول البرنامج الوطني لتنمية المواقع والمدن التراثية.
وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة النفط والطاقة والمعادن:
المؤسسات العمومية:
الشركة الموريتانية لصناعات التكرير(صومير)
المدير العام: أحمد سالم ولد عبد الرؤوف
وزارة البيئة والتنمية المستديمة:
ديوان الوزير:
المفتشية العامة الداخلية:
المفتش المساعد: دياكتي بامودي، مهندس غابات بنفس الوزارة
الإدارة المركزية:
مديرية المحميات والشاطئ:
المدير: محمد الحسن ولد خونا، مدير مساعد لنفس المديرية سابقا
المدير المساعد: داداه المختار، رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا.
