دعا حزب الأصالة والمعاصرة المغربي (ثاني قوة برلمانية)، في بيان صادر عنه اليوم، جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن رواتبهم الشهرية، فترة “عطلة” مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
وعقد مجلس النواب، في 16 من يناير الحالي، أول جلسة بعد 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية، لانتخاب رئيس المجلس بهدف المصادقة على معاهدة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، التي من خلالها سيستكمل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام للاتحاد.
وقررت الأحزاب المغربية الممثلة في مجلس النواب، يوم 13 يناير/كانون ثانٍ الجاري، عقد جلسة عمومية، لانتخاب رئيس المجلس وهياكله، في الوقت الذي لم تشكل الحكومة حتى الآن.
وعقد مجلس النواب منذ انتخابات 7 من أكتوبر الماضي، جلستين الأولى لانتخاب رئيس، والثانية من أجل المصادقة على معاهدة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وقال البيان الصادر عن “الأصالة والمعاصرة” (معارض)، إن “قرار دعوة نوابه للتنازل عن رواتبهم يأتي إيمانا من الحزب بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل”.
ولفت الحزب، إلى أن “التعويضات الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب”.
يشار إلى أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، كلف عبد الإله بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر الماضي، عقب تصدر حزبه “العدالة والتنمية” للانتخابات البرلمانية، غير أنها لم تشكل حتى اليوم، رغم جولات ومفاوضات عدة.
