بيان
نشرت منظمة الشفافية الدولية يوم أمس تقريرها لسنة السنوي الذي يرتب الدول حسب انتشار الرشوة وما يصاحبها من فساد وسوء توزيع للثروة. وقد أظهر هذا التقرير أن بلادنا لا تزال في ذيل هذه القائمة، بل وأخطر من ذلك، أنها قد تقهقرت ما بين 2014 و2016 من الرتبة 124 الى الرتبة 142 من أصل 176 دولة شملها هذا التقرير، مما يبرهن على تفاقم سوء الحكامة والتلاعب بالثروات الوطنية واحتكارها من طرف السلطة ومحيطها المباشر.
وكان التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس" الدولية الشهر الماضي، قد صنف بلادنا في الرتبة 125 من أصل 139 دولة في مجال مناخ الأعمال، في الوقت الذي لا تزال فيه بلادنا تحتل الرتبة 160 من أصل 180 دولة حسب تصنيف البنك الدولي.
والحقيقة، أن هذه الأرقام المتواترة، الصادرة عن أكثر الهيئات الدولية مصداقية، ليست غريبة على بلد ينافس فيه الممسكون بالسلطة رجال الاعمال على المقاولة والتجارة، ويوزعون على أسرهم ومقربيهم الأراضي الثمينة وحصص الأخطبوط (بولب) الغالية. ومع ذلك، ينظمون الاحتفالات والمسيرات، التي يقودها وزراؤهم، احتفاء بالشفافية ومحاربة الفساد.
نواكشوط، 26 يناير 2017
اللجنة الاعلامية
