استدعى وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه التشكلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاة لمعاقبة ثمانية قضاة، وحسب مصادر الأخبار فمن المنتظر أن تعقد التشكلة التأديبية اجتماعها الأسبوع القادم لإقرار العقوبات.
وقالت المصادر إن وزارة العدل اقترحت معاقبة ثمانية قضاة بتعليق رواتبهم لحين اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورة نهاية مارس القادم لإقرار العقوبة بشكل نهائي. وبررت الوزارة طلبها معاقبة القضاء الثمانية بتغيبهم الدائم عن أماكن عملهم، وذلك بناء على تقارير من المفتشية العام للقضاء. ومن بين القضاة الذي طلبت الوزارة معاقبتهم قاضي الشامي، وقاضي باسكنو، ومستشار بالمحكمة المختصة بقضايا الاسترقاق في نواكشوط، وأحد قضاة محكمة الاستئناف في نوذيبو. وكان المجلس الأعلى للقضاء في تشكلته التأديبية قد عقد اجتماعا في العام 2011، فصل خلاله أحد القضاة، وعاقب آخرين بنقص رتبهم، وذلك عقب تبرئتهم لمدانين في ملف مخدرات، تم إطلاق سراحهم لاحقا بعفو رئاسي.
