تتواصل في موريتانيا، عملية مراقبة زوارق الصيد التقليدي التي بدأت أواخر يناير الماضي.
وقد أوقفت السلطات في الأيام الأخيرة أكثر من 220 زورقا بحجة أن القانون الموريتاني يمنع على ملّاكها تشغيل عمّال أجانب، وهو ما أدّى إلى أن مئات الصيادين السنغاليين وجدوا أنفسهم في حالة تسريح.
وقد قرر بعضهم العودة إلى بلادهم فيما ينتظر البعض الآخر أن يتم التوصل إلى حل، لاسيما تجديد اتفاقية الصيد البحري بين البلدين والتي انتهت منذ العام 2015.
ومن شأن تجديد الاتفاق الجديد أن يسمح للصيادين السنغاليين بالاستفادة من غطاء قانوني، كما يقول مدير الصيد السنغال ممادو كوليبالي، وأضاف نحن نتوقع حلولا على المستوى السياسي.
وقد أعرب بعض المستثمرين عن استيائه للحالة التي تعيشها شرائكهم المستثمرة في الصيد التقليدي، حيث تكبدو خسائر مالية كبيرة إثر قرار الحكومة الأخير، وناشدو السلطات الموريتانية على رأسها رئيس الجمهورية بالإسراع إلى حل هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أن الخاسر الوحيد هو الموريتانيين وليس السنغاليين.
