نشر عضو المجلس الإسلامى الأعلى الأستاذ الدكتور الشيخ ولد الزين على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك " تدوينة بين فيها موقفه من السجال الدائر هذه الأيام حول موضوع التعديلات الدستورية .
الأستاذ الدكتور الشيخ ولد الزين من ابرز الفقهاء الشباب المعروفين بطرحهم المعتدل المستنير وهو استاذ جامعي و محامى لدى المحاكم الموريتانية .
نص التدوينة : جاء فى الخبر (تندب الموافقة فيما لا إثم فيه ).
يصدق هذا تماما على التعديلات الدستورية المقترحة.
فلقد كنت من أوائل من فطن إلى الخلل الحاصل بسبب تداخل صلاحيات بعض المؤسسات الدستورية .
ذلك لان طبيعة البشر القصور وبما ان الدساتير عمل بشري فلا شك ان مراجعتها المرة تلو المرة ليست أمرا غريبا.
ثم إنه من الناحية الإسلامية تلزم طاعة السلطان فى ثلاث من أربع حالات ممكنة الوقوع :
-أن يأمر بمعروف
-أن يأمر بمباح
-أن يأمر بمكروه
-أن يأمر بمحرم
عن طريق االسبر والتقسيم يتبين لنا ان التعديلات الدستورية المقترحة ليس فيها ما يحرم حلالا او يبيح محرما .
أن هذه التعديلات فى مجملها وجهة نظر سلطة زمنية تعرضها على من يملكون صلاحية المصادقة عليها ،وليس فى الأمر ما يقتضى النكير او التشنيع .
اعرف ان الكثيرين لا يعارضون هذه التعديلات من باب الحلال والحرام فلست مغفلا إلى هذا الحد.!
واعرف ان كثيرين لا يدعمون هذه التعديلات من باب الحلال والحرام أيضا فلست بريئا إلى هذا الحد؟
ولكن باعتبارنا مسلمين كل ما ليس حراما
فشينه خفيف كما يقول المثل.
