أفادت مصادر إعلامية أن لقصر الرئاسي سيعتمد تطوارات جديدة، حيث سيعكف بعض المستشارين على وضع تصورات سياسية وأمنية، يذكر أنها قابلة للتطبيق، وذلك للفت أنظار الرأي العام المعارض للإهتمام الشعبي حول أهمية تمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان .
وتضيف المصادر عن امكانية تعديل كبير في الحكومة والحزب الحاكم، بالإضافة إلى تحويلات عسكرية وأمنية تشمل بعض كبار الضباط بالمؤسستين، وأشارت المصادر أن المخطط المرتبط بنقل السلطة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز عبر صناديق الإقتراع لم يعد نقاشه معروضا على الطاولة حيث تم حسمه من قبل، وأن كل التسريبات الاخيرة مجرد تغطية على خيوط المخطط وٍإلهاء الشارع عن ما يجرى وراء الكواليس.
