أثارت مداخلة أحد نواب الأغلبية الحاكمة، طالب فيها بتنصيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز ملكاً، الكثير من الجدل في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان، التي تناقش لليوم الثاني التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة.
وكان النائب عن مقاطعة أمرج محمد ولد التراد، قد طالب في مداخلته اليوم الأربعاء خلال نقاش التعديلات الدستورية بتنصيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز ملكاً بعد تحويل موريتانيا إلى مملكة.
وأوضح ولد التراد في مداخلته التي أثارت زوبعة من الانتقادات أن "ترك ولد عبد العزيز للسلطة مرفوض"، مؤكداً أن الشعب الموريتاني يطالبه بالتراجع عن قراره لأنه "ليس هنالك من سيعتني بإنجازات ومصالح الشعب"، على حد تعبيره.
واستعرض ولد التراد ما قال إنها إنجازات تحققت في ظل نظام ولد عبد العزيز شملت مجالات الصحة والتعليم، وحتى خدمة القرءان الكريم، مشيرا إلى أنها "أمور لم تجد رئيسا يهتم بها قبل رئيس الجمهورية".
وقد أشعلت مداخلة نائب أمرج موجة من المشادات الكلامية بين معسكري الأغلبية الحاكمة والمعارضة التقليدية (تواصل)، في جلسة كان يترأسها النائب البرلماني الخليل ولد الطيب.
وقد تدخل عدد من نواب المعارضة لمقاطعة نائب أمرج محتجين على مطالبته ببقاء الرئيس في الحكم، وهو ما قالوا إنه "مخالف للدستور"، وطالبوه بسحبه والاعتذار عنه.
ولكن في المقابل تدخل نواب من الأغلبية الحاكمة مدافعين عن موقف نائب أمرج، وأكدوا أن هذه وجهة نظره الشخصية ويملك كامل الحق في التعبير عنها بالطريقة التي تناسبه.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها قضية تحويل موريتانيا إلى مملكة وتنصيب ولد عبد العزيز ملكاً، إذ سبق أن أثارت الجدل خلال ورشات الحوار الذي دعت له الحكومة شهر أكتوبر الماضي، حين طالب بها بعض المشاركين.
