صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس على مشروع القنون الدستوري المعدل للدستور الموريتاني، حيث صوت
121 نائباً بنعم لصالح التعديلات الدستورية، فيما رفضها 19 نائباً، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
واستمرت مناقشة المشروع طيلة اليومين السابقين.
وتعتبر موافقة الجمعية الوطنية المرحلة الأولى في رحلة مشروع القانون، حيث سيحال إلى مجلس الشيوخ لمعرفة رأيه فيه.