أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن نقابة الصيادلة الموريتانيين ضبطت 120 صنفا من الأدوية المزورة وغير المسجلة والمستوردة بشكل غير شرعي، بعدد من الصيدليات بالعاصمة نواكشوط.
وقال نائب رئيس نقابة الصيادلة الموريتانيين، عبد الله ولد عبد المالك، إن النقابة تمكنت خلال الحملة التي قامت بها واستمرت لمدة شهر واحد، من جمع كميات كبيرة من الأدوية المزورة، بصيدليات نواكشوط، مضيفا أنه جمعوا 120 صنفا من الأدوية الأكثر استعمالا بموريتانيا، ما بين مزور أو غير مسجل أو مستورد بطريقة غير شرعية أو أدوية تحاكي أدوية شهيرة.
وأكد ولد عبد المالك أن من بين كمية الأدوية المزورة التي تم ضبطها، 16 صنفا من المضادات الحيوية الأكثر استعمالا في البلد، مستعرضا نماذج من هذه الأدوية.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت قرارا بحصر استيراد المضادات الحيوية بشركة (كاميك) لكن حملتهم هذه كشفت انتشارا المضادات الحيوية المستوردة من طرف تجار بطرق غير شرعية، وفي ظروف سيئة.
ولفت إلى أن استيراد هذه الأدوية يتم برا وبحارا وجوا في ظل صمت حكومي، محذرا من أن تجاهل هذا الوضع ستكون له مخطار كبيرة على حياة المواطن.
وقال، إن نقابة الصيادلة قررت تنظيم حملات كل شهر أو شهرين من أجل غربلة سوق الأدوية في البلد، وفضح مستوردي الأدوية المزورة وغير المسجلة، لافتا إلى أن سوق الأدوية تعيش حاليا أسوأ فتراتها نظرا لغياب الرقابة وانتشار ظاهرة تجارة الأدوية المزورة.
وأكد نائب رئيس نقابة الصيادلة في لقاء نشرته صحيفة الأخبار الإلكترونية، أنه ورغم قوة القوانين الموريتانية المنظم للمجال، فإن ضعف الرقابة وغياب دور السلطات تسبب في الانتشار الحاصل للأدوية المزورة.
وأشار إلى أن بعض الجهات أبلغت الصيدليات في نواكشوط، بحملة نقابة الصيادلة، وهو جعل ملاك هذه الصيدليات يقومون بإبعاد الأدوية المزورة وغير المسجلة عن الواجهة أثناء الحملة، حتى لا يتم اكتشافها.
كما تحدث عن توفير الحماية لعدد من التجار من مستوردي الأدوية المزورة ، من طرف السلطات المعنية.
وأضاف أنه يتحدى أي جهة تثبت عدم تزوير الأدوية التي تم ضبطها من طرف النقابة، مضيفا:"حتى طريقة التزوير غير محترمة، عملية التزوير واضحة، هذا أمر خطير، لأنه يتعلق بصحة المواطن".
