يعقد المجلس الدستوري الموريتاني اليوم الاثنين 03 – 04 – 2017 جلسة في مقره في نواكشوط، وذلك في ظل تصاعد الجدل حول دوره في تعديل الدستور عبر الاستفتاء، وخصوصا بعد تأكيد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي مساء 23 مارس المنصرم أنه غير معني بالموضوع.
ويعقد المجلس الدستوري – وهو أعلى هيئة قانونية في البلاد – جلسة في مقره خلف القصر الرئاسي، وتحت رئاسة رئيسه الوزير الأول الأسبق اسغير ولد امبارك.
وخصص للمجلس الدستوري فصل كامل من الدستور الموريتاني وهو الفصل السادس، تحت عنوان: "حول المجلس الدستوري"، وبلغت مواد الفضل 8 مواد، من المادة: 81 إلى المادة: 88.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس 6 أعضاء، ويعينون لمأمورية من 9 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتولى الرئيس تعيين ثلاثة منهم، ورئيس الجمعية الوطنية عضوين، ورئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا، ويتم تجديد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات.
وللمجلس – حسب نص الدستور – عدة اختصاصات من بينها السهر على صحة انتخاب الرئيس، والنظر في الدعاوى وإعلان نتائج الاقتراع، إضافة للبت في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.
كما يسهر المجلس على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها، وتقدم له القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها، وذلك للبت في مطابقتها للدستور.
