رفضت المحكمة العليا في موريتانيا سجن 12 من أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك بناء طعن تعقيب تقدمت به النيابة بعد إقرار غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط لقرارات قاضي التحقيق في قطب الجرائم الاقتصادية بوضع 12 شيخا تحت الرقابة القضائية.
كما رفضت المحكمة العليا في جلسة عقدتها الأسبوع الماضي الطعن الذي تقدم به دفاع السيناتور محمد ولد غده، واعتمدوا فيه على المادة: 50 من الدستور الموريتاني، والتي تضمن للبرلمانيين الحصانة الكاملة أثناء مزاولتهم لمهامهم البرلمانية.
ويعود الملف الذي يحمل اسم "ملف بو عماتو وآخرين" لشهر أغسطس الماضي، حيث شملت المتابعة في الملف رجلي أعمال، و13 عضوا بمجلس الشيوخ، ونقابيين اثنين، وأربعة صحفيين.
