اختتمت القمة الإفريقية ال30 أعمالها، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، باعتماد جميع المقررات المقدّمة إليها، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التشادي موسى فكي، في جلسة الختام، أن القرار رقم 653 المتخذ خلال القمة ال29 للاتحاد المنعقدة في يوليو 2017 بأديس أبابا، والمتعلق بقضية الصحراء، "لايزال ساري المفعول، ولا يزال يشكل المرجع"، مشيرًا أن الاتحاد سيقدم "تقريرًا مرحليًا بهذا الشأن في القمة الإفريقية المقبلة بموريتانيا".
وللتذكير فإن هذا القرار أشاد بتعيين هورست كوهلر مبعوثا شخصيا للأمين العام للأممالمتحدة إلى الصحراء.
ويدعو القرار الاتحاد الإفريقي ومفوضية المنظمة الإفريقية إلى دعم جهود الأمم المتحدةالهادفة لإيجاد حل توافقي ونهائي لقضية الصحراء.
ولا يشير القرار المذكور إلى أي دور أو مشاركة للاتحاد الإفريقي في هذه الجهود. كما أنه “لايشكل مرجعا لأي مخطط متجاوز أو صيغة تسوية لم تعد صالحة أو مبدأ مسخر”.
بدوره، قال الرئيس الدوري الجديد للاتحاد الإفريقي، الرواندي بول كاغامي، بالجلسة الختامية، إن "القمة تضمّنت نقاشات مستفيضة حول المقررات المقدمة لها، وخاصة إصلاح الاتحاد".
لافتًا أنّ القادة الأفارقة اتفقوا على ضرورة تنفيذ المقررات.وأعلن كاغامي وهو رئيس رواندا، عقد قمة في مارس المقبل في بلاده، للإعلان عن المنطقة الإفريقية الحرة التي تم اعتماد إنشائها ضمن مقررات قمة أديس أبابا
