بدأت محكمة ولاية الترارزة في روصو جلسة محاكمة قائد فرقة الدرك المدينة إبراهيم ولد الكور، والذي يحاكم بتهمة انتهاك خصوصية السيناتور محمد ولد غده، ونشر مراسلاته.
واستدعت المحكمة قائد فرقة الدرك ولد الكور بعد عريضة تقدم بها دفاع ولد غده أمام رئيس المحكمة بشكل مباشر بعد حفظ النيابة العامة للدعوى المقدمة أمامها منذ يوليو الماضي.
وتقدم بالعريضة المحاميان محمد المامي ولد مولاي اعل، والشيخ ولد سيد محمد ولد حمدي، ويتابعان الملف منذ مايو الماضي.
وتنص المادة: 13 من الدستور الموريتاني في فقرتها الثانية على ضمان الدولة لـ"شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته"، كما تمنع "كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي".
ويتهم المحاميان قائد فرقة ولد الكور بانتهاك خصوصية موكلهما السيناتور ولد غده، ونشر مراسلات خاصة مصدرها هواتفه التي صودرت منه واحتجزها الدرك عقب توقيفه بعد تعرضه لحادث سير على طريق روصو يوم 12 مايو 2017.
ورفضت السلطات إعادة هواتف ولد غده له، رغم صدور أمر قضائي من محكمة روصو بإعادتها، معزز بحكم من محكمة الاستنئاف بنواكشوط.
