أجل القضاء السنغالي محاكمة عمدة داكار المعتقل منذ مارس 2017 الخليفة صال إلى غاية 30 من شهر مارس القادم، وذلك بعد شهرين من بدء محاكمته.
ويتهم الخليفة صال باختلاس أموال عمومية من ميزانية مدينة داكار، ويعتقل معه في ذات الملف 7 من مساعديه.
ويطالب الادعاء العام بسجن الخليفة صال 7 سنوات، وبدفع غرامة مالية قيمتها 5.49 مليار فرنك إفريقي.
وكان الخليفة صال قد انتخب من داخل السجن نائبا برلمانيا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، قبل أن يصوت البرلمان على قرار يقضي برفع الحصانة عنه، وذلك إثر طلب من وكيل الجمهورية، تقدم به لرئيس البرلمان
