حثّ البنك الدولي الحكومة على مراجعة تسيير الاستثمارات العمومية واصفا إياها بإحدى مشكلات الأداء الاقتصادي الموريتاني وأحد معوقات تلبية احتياجات التنمية المتزايدة.
تقرير البنك الدولي عن وضعية الاقتصاد الموريتاني جاء فيه أن الحكومة الموريتانية استثمرت خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد على 90 مليار أوقية (900 مليار أوقية قديمة) بهدف تخفيض الفقر بنسبة 13 بالمائة وهو ما لم تتمكن من الوصول إليه رغم التكلفة العالية لهذه الاستثمارات التي أدّت إلى رفع الدين من 70,2 بالمائة سنة 2011 إلى 97,7 بالمائة سنة 2016 كما أن المردودية الاقتصادية لهذه الاستثمارات على النمو كان متوسّطة حيث لم تتعد نسبة النمو المتوسطة خلال نفس الفترة 4.3 بالمائة.
وأبرز التقرير الأهمية التي توليها الحكومة للاستثمارات العمومية التي تمثل 40 بالمائة من الميزانية العامّة و25 من مجمل الاستثمارات، كما أن استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك تعتمد عليها في الوصول إلى أهدافها الطموحة.
من جهة ثانية ارتفعت نسبة التمويل المحلي للاستثمارات لتنتقل من 32.7 بالمائة سنة 2011 إلى 47.5 بالمائة سنة 2016، إلّا أن موريتانيا لا تزال تعتمد على الخارج في تمويل استثماراتها وهو ما يرفع مستوى الاستدانة بشكل مستمر. وقد تحسّنت نسبة تنفيذ الاستثمارات المبرمجة من 40 بالمائة سنة 2010 إلى 72 بالمائة 2016.
