وحهت الحكومة الموريتانية بإمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأطباء المضربين منذ عدة أسابيع، وقد تصل هذه العقوبات إلى تعليق الرواتب وإغلاق العيادات الخاصة، وفق ما نقلته مصادر إعلامية موثوقة
وقالت هذه المصادر إن تهديد الحكومة نقلته وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كومبا با، خلال لقاء جمعها أمس الخميس مع قادة النقابات التي تتصدر الإضراب.
وبحسب المعلومات التي كشفت عنها الوزيرة في اجتماعها مع النقابيين، فإن الحكومة ناقشت إضراب الأطباء في اجتماع ضم كلاً من الوزير الأول ووزير الصحة ووزيرة الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية زيدان ولد احميده.
وقالت المصادر إن الوزيرة نقلت للأطباء « رسالة تهديد واضحة » من طرف الوزير الأول تقول إن رواتب الأطباء المضربين سيتم تعليقها، كما سيتم إغلاق العيادات الخاصة.
ولكن الوزيرة قالت إنها ووزير الصحة كان لديها رأي آخر، يتمثل في البحث عن خيارات بعيدة عن التصعيد، وتضمن الحل النهائي للأزمة، وانطلاقاً منذ ذلك اقترحت الوزيرة على الأطباء التوقف عن الإضراب واستئناف العمل يوم الاثنين المقبل، وبعد ذلك سيتم التفاوض والنظر في آلية مناسبة لتنفيذ ما أمكن من المطالب.
إلا أن الأطباء عبروا عن رفضهم واستنكارهم للهجة التهديد التي نقلتها لهم وزيرة الوظيفة العمومية عن الوزير الأول، واعتبروا أنها لا تنم عن رغبة حقيقية في تلبية مطالبهم أو التفاوض بشأنها، وفق تعبير أحد المصادر.
ومرت عدة أسابيع على إضراب الأطباء الذي دخل فيه الأطباء من أجل المطالبة بتحسين ظروف عملهم من خلال تجهيز المستشفيات، وزيادتهم رواتب الأطباء، بالإضافة إلى مراقبة جودة الأدوية ومكافحة تزويرها.
