ابلغت الغرفة الإدارية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن طريق المدعي العام أن عليها الرد في غضون ثلاثة أيام على الطعن المقدم ضد المرسوم رقم 89/18 الصادر عن رئيس الجمهورية من طرف حزب الحضارة و التنمية و المدرج في القضية رقم 33/2018 المرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا
و كان حزب الحضارة والتنمية وهو أحد أحزاب الأغلبية الداعمة للنظام و الذي يتخذ من مكتب الأستاذ محمد الأمين ولد عبيد ممثلا للدفاع قد قدم مذكرة تكميلية وفقا للمادة 152 من إ.م.ت.إ مسبوقة بعريضةٍ فاتحة للدعوى مرفقة بمخالصة الخزينة العامة رقم A02689904
وقد أحال رئيس الغرفة الإدارية الملف لإبلاغ المعنيين وهما رئاسة الجمهورية و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و هو ما تم بالفعل عن طريق سلطة المدعي العام بنفس المحكمة
