أكدت مجموعة العمل ضد الحبس التحكمي التابعة للأمم المتحدة أنه بناء على مراسلاتها مع الحكومة الموريتانية فإنه تعلن "حرمان محمد ولد غده من حريته بشكل تعسفي"، مؤكدة أن الإجراء المناسب "هو إطلاق سراحه والتعويض له، والتعهد بعدم تكرار ذلك طبقا للقوانين الدولية، وضمان توفير العلاج الضروري لحالته الصحية".
وحثت مجموعة العمل ضد الحبس التحكمي الحكومة الموريتانية على "إجراء تحقيق كامل ومستقل في حرمان محمد بشكل تعسفي من حريته، واتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المسؤولين عن تلك الانتهاكات القانونية".
