يعقد قادة دول الاتحاد الافريقي قمة الاحد في نواكشوط تتمحور حول تعزيز التضامن في القارة، أحد الاهداف التي حددها الرئيس الرواندي بول كاغامي في الوقت الذي تعاني فيه القارة من هجرة الشباب.
وفي العاصمة الموريتانية المجهزة بمركز جديد للمؤتمرات وطرق جديدة، تبدو الفنادق على أهبة الاستعداد التام لهذه القمة العادية الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي سيشارك فيها حوالى أربعين رئيس دولة افريقية والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وقد اعلن كاغامي، الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، انه سيحاول التأكد من دعم نظرائه لترشيح وزيرته للشؤون الخارجية لويز موشيكيابو لرئاسة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في تشرين الأول/اكتوبر.
وتدعم باريس هذا المسعى الذي من شأنه ان يتيح اعادة ادارة المنظمة الدولية للفرنكوفونية الى افريقيا، بعد اربع سنوات من ولاية الكندية ميكاييل جان، المرشحة لولاية جديدة.
وعلى غرار ما يحصل في كل قمة، سينصرف القادة الأفارقة الى مناقشة الازمات التي تعصف بالقارة، لاسيما منها الحرب الأهلية في جنوب السودان او الصحراء الغربية التي يرفرف علمها للمرة الاولى في نواكشوط بمناسبة القمة، مع اعلام الاعضاء الآخرين في الاتحاد الافريقي.
ولم تدرج هجرة مئات آلاف الأفارقة الى اوروبافي البرنامج الرسمي.
ومن المتوقع ألا يشارك في القمة جوزف كابيلا المرشح لولاية ثانية في انتخابات 23 كانون الأول/ديسمبر التي تعتبرها المعارضة غير دستورية. وفي الاسبوع الماضي، طالبت منظمة كاثوليكية تقف وراء المسيرات الثلاث للاحتجاج على هذا الترشيح المحتمل، الاتحاد الافريقي ب "انخراط أكبر" في العملية الانتخابية في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
-استقلال مادي-
وفي نهاية القمة، سيناقش ماكرون مع نظرائه الخمسة في دول مجموعة الساحل وهي موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، بطء عملية تشكيل القوة المشتركة التي أنشأتها هذه المنظمة الإقليمية من اجل التصدي للجهاديين ومقرها نواكشوط.
وفرنسا التي تقود في المنطقة عملية بارخان، تدعم هذا المشروع، وترى فيه نموذجا ممكنا لتأخذ الدول الإفريقية على عاتقها وضعها الأمني.
لكن تطبيقه يواجه في الوقت الراهن مشاكل التمويل والاتهامات الموجهة الى جنود القوة المشتركة المتمركزة في سيفاري (مالي) بانتهاك حقوق الإنسان.
وفي القمة، سيقدم كاغامي مشروعا جديدا حول اصلاح دستوري للاتحاد الافريقي يهدف الى ضمان الاستقلال المالي للمنظمة لاعطائها وسائل سيادتها السياسية.
واكثر من 50% من ميزانية الاتحاد الافريقي يؤمنها متبرعون اجانب، ويمول المانحون 97% من برامجه. ولتقليص هذه التبعية، ينص الاصلاح على اقتطاع رسم قيمته 0،2% على واردات كل بلد.
وفي مقابلة نشرتها مجلة "جون افريك" مطلع حزيران/يونيو، اعلن الرئيس كاغامي ان على افريقيا ان تدرك ان "وقت الرعاية قد ولى". واضاف "كلما تضاءل اهتمام العالم بنا، ازدادت قدرتنا على الاهتمام بأنفسنا".
- مليار مستهلك -
ويفترض ان تتمحور المناقشات حول إنشاء منطقة للتبادل الحر في 21 اذار/مارس في كيغالي، ويمكن ان تشكل سوقا تفوق 1،2 مليار شخص في افريقيا، وحول الفساد الذي يؤدي كما تقول الأمم المتحدة الى خسارة القارة 25% من ثرواتها السنوية.
واشادت السفيرة الرواندية لدى الاتحاد الافريقي هوب توموكوندي التي ترأس الأعمال التحضيرية لاجتماع الوزراء، الخميس والجمعة، بقرار عقد الاجتماع تحت عنوان "مكافحة الفساد"، داعية الى "اعداد خريطة طريق لاستئصال الظاهرة في افريقيا".
وسيبحث القادة الافارقة في ملف انشاء منطقة للتبادل الحر، وهو مشروع اساسي لبرنامج 2063 للاتحاد الافريقي الذي يرمي الى انشاء سوق مشتركة كبيرة وافق عليها 44 بلدا من اصل 55، لكن لم يوافق عليها البلدان الكبيران في القارة، اي جنوب افريقيا ونيجيريا التي سيحضر رئيسها محمد بخاري القمة.
والمشروع الذي ينص على الاعفاء التدريجي للرسوم الجمركية عن 90% من المنتجات بين البلدان الافريقية، سيدخل حيز التطبيق في 2019، مع فترة عشر سنوات لتعميم تدابير معاهدة كيغالي، فيما لا تشكل التجارة بين البلدان الافريقية إلا 16% من مبادلات البلدان المعنية، كما تفيد الاحصاءات الرسمية.
وسيدافع رئيس توغو فور غناسينغبي عن الجانب الآخر من برنامج 2063، وهو مشروع السوق الموحدة والمحررة للنقل الجوي، الذي يضم 23 بلدا.
