أكد الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون في أعقاب الزيارة الرسمية التي أداها لبلادنا يومي 2 – 3 يوليو الجاري، التزامَ فرنسا بدعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأوضح البيان التالي المشترك الصادر عقب هذه الزيارة الدورَ المحوري الذي تلعبه موريتانيا في تعزيز الاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي:
" بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، قام رئيس الجمهورية الفرنسية صاحب الفخامة إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية لموريتانيا ما بين 2 – 3 يوليو 2018.
وكان الرئيس الفرنسي مصحوبا في هذه الزيارة بوزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان، ووزيرة القوات المسلحة السيدة فلورانس بارلي.
وقد تمت دعوة الرئيس الفرنسي من طرف كل من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي صاحب الفخامة السيد بول كاغامي، ورئيس اللجنة الإفريقية السيد موسى فاكي، لإلقاء خطاب أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركة في الدورة ال 31 لقمة الاتحاد الإفريقي.
وقد تم هذا التبادل بمناسبة جلسة الفطور التي تمت يوم 2 يوليو والتي خصصت لموضوع السلم والأمن في إفريقيا.
وقد أكد الرئيس الفرنسي من جديد دعمَ فرنسا لمبادرة الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تأمين تمويل مستقل ومتوقع للعمليات العسكرية الإفريقية .
ثم بعد ذلك دُعي الرئيس الفرنسي من طرف كل من نظيره الموريتاني وصاحب الفخامة الرئيس النيجري السيد محمادو إيسوفو، الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس لاجتماع البلدان الأعضاء في هذه المجموعة.
وقد مكن هذا الاجتماع الذي عُقد في مقر كلية الدفاع التابعة لمجموعة الساحل، حيث سيضطلع الضباط السامون الذين سيتم تكوينهم لشغل وظائف قيادية في القوة المشتركة لمجموعة الخمس، من استعراض التقدم الحاصل في تشكيل هذه القوة المشتركة خاصة من أجل تحضيرها عملياتيا بصورة جيدة، وتجسيد الدعم الدولي لها.
وبهذه المناسبة جدَّد الرئيسان الموريتاني والفرنسي دعوتهما الملحة لتجسيد الدعم الدولي للقوة المشتركة المذكورة.
وفي أعقاب محادثات على انفراد اتفق الرئيسان على تعزيز الشراكة الثنائية القوية القائمة التي تربط فرنسا بموريتانيا والداعمة للسياسات العمومية المتعددة: الصحة، التهذيب، التعليم العالي، اللامركزية، الطاقات المتجددة ، والمياه والصرف الصحي، والحكامة، والبنى التحتية، والتنمية...
وقد ثمَّن الرئيسان التعاونَ الثنائي الجيد الذي يتجلى في القطاعات الأساسية، حيث تعتبر موريتانيا مرجعا فيه ومثالا يحتذى على المستوى الإقليمي والدولي، مثل: الطاقات المتجددة، مما ينسجم مع الالتزامات المشتركة في إطار مؤتمر باريس من أجل مكافحة التغيرات المناخية 21.
وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لهذه الدعوات التي تتماشى تماما مع تحالف الساحل المدعوم من طرف العديد من الشركاء الفنيين ودول الساحل، لصالح المناطق الجنوبية والشرقية من موريتانيا.
وقد حيا الرئيسُ الفرنسي فخامة الرئيس ماكرون الجهود التي تبذلها موريتانيا والنتائج الملموسة التي حصلت عليها في مجال التنمية وأمن بلادها المترامية الأطراف، وكذلك بالنسبة لتنفيذ المقاربة الشاملة التي تنتهجها لمحاربة التطرف والعنف.
وهي مقاربة متعددة الأشكال تعتمد على: محاربة الإرهاب من خلال الدفاع عن حدودها وما تقوم به قواتها الأمنية في الداخل، وكذلك من خلال مساهمتها في القوة المشتركة لدول الساحل، وتصميمها على محاربة الجريمة العابرة للحدود، والاتجار بالمخدرات الذي يعتبر واحدا من أهم مصادر تمويل الإرهاب، ووضع سياسات وقائية ضد التطرف، وتنفيذ أنشطة تنموية تستجيب للحاجيات الأساسية للسكان، وأخيرا وجود الدولة ومصالحها على كامل التراب الوطني.
وهذه المباحثات التي أجراها الرئيسان الموريتاني والفرنسي على انفراد في جو ودي أشفعت بالعديد من الاتصالات بين الوزير الفرنسي السيد لودريان ونظيره الموريتاني السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والوزيرة السيدة بارلي ونظيرها الموريتاني السيد ديالو مامدو باتيا قبل الاجتماع الموسَّع بين الوفد الفرنسي والعديد من أعضاء الحكومة الموريتانية، حيث كانت كل هذه الاتصالات مناسبة لتأكيد الشراكة الاستراتيجية العريقة بين موريتانيا وفرنسا، في مجالات الأمن الإقليمي، والاقتصاد، والتنمية.
وفي هذا الإطار تم توقيع ثلاث اتفاقيات ممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة إجمالية قدرها 19650000 أورو أي ما يعادل 815500000 أوقية، من طرف ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، عن الجانب الموريتاني، والسيد جان إيف لودريان، الوزير الفرنسي لأوروبا والشؤون الخارجية، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية عن الجانب الفرنسي، تستفيد منها قطاعات التهذيب والتكوين المهني والأمن الغذائي، خاصة تأهيل المساحات المروية في المناطق الريفية.
وقد اتفق الرئيسان على أن التعليم العالي يعتبر مجالا ذا أولوية في التعاون، وفي هذا الصدد تنوي فرنسا مواصلة دعم موريتانيا في سعيها لإقامة شعب تمهيدية لدخول المدارس الكبرى للمهندسين الفرانكفونيين في فرنسا والمغرب العربي.
وبالموازاة مع ذلك وضع مشروع يهدف إلى تشجيع تشغيل الطلاب عن طريق إتقان اللغتين العربية والفرنسية، وهذا من خلال الجامعات الفرنسية والموريتانية.
وأصدر الرئيسان التعليمات الضرورية من أجل دعم القطاعات الخصوصية الموريتانية والفرنسية وتقاربهما بهدف شراكة متساوية المنافع، خاصة بالنسبة لقطاع المحروقات.
وفي هذا السياق أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لتوقيع بروتوكول اتفاق للتعاون في مجال التنقيب وتطوير القدرات النفطية البحرية بين مجموعة توتال ووزارة النفط والطاقة والمعادن.
ويمكن للشركات الفرنسية والموريتانية أن تسهم في أن تلعب موريتانيا دورا محوريا في تعزيز الاندماج الاقتصادي على المستوى الإقليمي.
وفي هذا الإطار أعرب الطرفان عن ارتياحهما للزيارة المرتقبة لبعثة من رجال الأعمال الفرنسيين خلال شهر يوليو الجاري، بشراكة مع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.
كما لاحظ الجانبان أن الترتيبات الجديدة والمبادرات الخصوصية الرامية إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي تعتبر هي الأخرى مناسبة لتعزيز الروابط الاقتصادية.
إن الحدث الذي تم تنظيمه يوم 2 يوليو من طرف الغرفة التجارية الموريتانية الحديثة بحضور أعضاء المجلس الرئاسي لإفريقيا المرافق للرئيس الفرنسي برهن على الدور الذي يمكن للمقاولين الشباب الموريتانيين خاصة النساء أن يلعبوه في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
