افادت مصادر عليمة با كتشاف عدد معتبر من الشهادات المزورة التي وصل بها بعض المسؤولين السامين في الدولة إلى مناصبهم الامر الذي يؤثر على مردودية الإدارة العمومية في موريتانيا.
ووفق المصادر السابقة فإنه وبعد الاشتباهع في تزوير تلك الشهادات فإنها تحال إلى وزارة العدل حيث يتم فتح تحقيق قضائي حول القضية، وبالتالي تتم ملاحقة اصحابها بتهمة التزوير.
وقد عملت ادارة التعليم العالي بوزارة التعليم العالي على محاربة الشهادات المزورة عن طريق نظام معلوماتي متقن يدخل عبره الناجح في مسابقة الباكالوريا مثلا رقمه الوطني ويضع عليه خياراته في التوجيه وحسب معدله النهائي يتم توجيهه في عملية سلسة وشفافة لا واسطة او تدخل لاي طرف آخر فيها او تأثيره عليها .
وقد كان العديد من الطلاب الناجحين في الباكالوريا يتم ظلمهم في السابق عن طريق توجيههم عكس معدلاتهم و الى اماكن ليست هي المناسبة لتخصصاتهم بسبب المحسوبية والوساطة
وقد عملت الدولة على القضاء على ظاهرة تزوير الشهادات الشهادات التي تعد ظاهرة عالمية وذلك من خلال استراتيجية استباقية لمحاربة الظاهرة حيث تقوم هذه الاستيراتيجية على هيئتين هما اللجنة الوطنية للمسابقات، ولجنة تصديق الشهادات ومعادلتها التي يرأسها مستشار برئاسة الجمهورية.
حيث تتولى لجنة تصديق الشهادات ومعادلتها التحقيق في الشهادات الأجنبية وذلك عبر السفارة أو الاتصال مباشرة بالمؤسسة الصادرة عنها، كما تقوم في السياق ذاته بالتأكد من صحة الشهادات التي تصدرها المؤسسات الوطنية من خلال العودة إلى أرشيف هذه المؤسسات.
وقد قامت هذه اللجنة لحد الساعة بدراسة 110 شهادات مشكوك في صحتها، تم تأكيد 30 منها فقط فيما تم إلغاء الشهادات الأخرى لعدم توفر الشروط المطلوبة لاعتمادها مع العمل على احالة اصحابها الى القضاء.
