أنباء أطلس (نواكشوط): كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة أنباء أطلس" عن أن شركات التأمين في موريتانيا اتفقت بالإجماع على قرار موحد متعلق بتأمين السيرات الأجنبية، و يعتبر هذا القرار ملزم لجميع شركات التأمين، و يهدف هذا القرار الى زيادة قيمة التأمين على كل المركبات الأجنبية التي تدخل الاراضي الموريتانية عن طريق المعابر الحدودية،ولا يسمح بتأمين اكثر من شهر واحد و بقيمة كبيرة جدا توازي قيمة تأمين السنة، من النظام القديم و المتعارف عليه سابقا، و في إطار رصد تداعيات هذا القرار اتصلنا بأحد النشطاء و الناقلين الكبار ، يعمل في نقل البضائع من موريتانيا الى مالى و بعدها الى بعض الدول الافريقية الأخرى، وتأسف على مثل هكذا قرار، كما عبر لنا عن امتعاضه الشديد هو و زملاؤه معتبرين انهم سوف يتضررون كثيرا من ذالك ،و ان شركات التأمين لا تقدم اَي خدمات للناقلين و لا تعوض الخسائر فهي مجرد ورقة تسهل حركة المرور لدى السلطات الموريتانية و عند مواقف و نقاط التفتيش، لذالك ليس من الضروري زيادتها بهذه الطريقة الغير مبررة ،
و قال ان نظراءهم في جمهورية مالي يكلفهم التأمين لسيارات النقل ، 90 الف أوقية لمدة سنة كاملة للسيارة الواحدة، التي تعبر الى موريتانيا بصفة منتظمة حسب النظام القديم ، اما الْيَوْمَ فسوف تتغير الموازين بعد هذا القرار و ستصبح 90 الف هي قيمة التأمين للشهر الواحد و لا يسمح أيضا بأكثر من شهر واحد، و سيجبر على ذالك كل ناقل اجنبي ، في حين ان السيارات الموريتانية التي تعبر الى مالي يكلفها التأمين 30 الف أوقية لمدة سنة ، فهل هناك مجال للمقارنة يتساءل الرجل، كما أكد على ان هذا القرار سيعتبره شركاء موريتانيا نوع من التضييق الغير مقبول و الغير مبرر على الأجانب
و لا يراعي ظروف الناقلين الموريتانيين الذي يعبرون الى دول الجوار بسيارات موريتانية و انه قرار غير منصف، وعليه يطالب السلطات الموريتانية برفض هذا القرار و مطالبة شركات التأمين بالعدول عن هذا القرار، و يطالبون أيضا جميع المدونين و النشطاء و الاعلاميين بضرورة تسليط الضوء على مثل هذه القضايا التي تمس حياة الموطان.
والعمل على تحسين صورة البلد و تسهيل الإجراءات لكسب ود و ثقة شركاء موريتانيا، لدعم ميناء الصداقة ودعم السوق الموريتانية، لتكون وجهة للتجار و للناقلين من جميع دول الجوار، و هذا لن يكون الا بتذليل العقبات و تبسيط الاجراءات الإدارية و المالية و تأمين الأرواح و الممتلكات و توفير جميع الخدمات بأسعار رمزية لكل مواطن أو أجنبي أو حتى عابر لموريتانيا، و أضاف الرجل ان قرار شركات التأمين اذا تم تطبيقه بصفة نهائية، حتما سوف يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل ،في دول الجوار و سيطبق مثله على كل السيارات الموريتانية التي تعبر الى دول الجوار.
وهذا يتناقض مع التوجهات المعلنة من السلطات العمومية في البلد ممثلة في خطوة سابقة للمدير العام لميناء الصداقة السيد حسنَّ ولد أعلي، حيث أرسل دعوة رسمية لزيارة عمل للأستاذ باب برقي ، الرئس المدير العام للشركة المالية لتطوير المنسوجات CMDT MALI و تعتبر هذه الشركة هي المصدر الوحيد لتصدير القطن وحب القطن في مالي ، و تعتبر أيضا شركة حيوية و نشطة في مجال التصدير، و في حالة نجحت السلطات الموريتانية في إقناع الشركة باستغلال ميناء الصداقة سيكون لذالك الأثر الإيجابي على الدولة الموريتانية بصفة عامة و على جميع الاصعدة ، لأنهم و بكل بساطة رقم كبير جدا في المنطقة .
وسيتم إراسال قرابة 150 شاحنة ، كما ستأخذ هذه الشاحنات كميات معتبرة من الوقود عند المحطات في الداخل كما ستكون لأصحاب الشاحنات وقفات تسوق لا بأس بها سيستفيد منها التاجر الموريتاني بلاشك.
تأتي اليوم شركات التأمين والتي لا يخفى على أحد تجاهلها التام لضمان أو تامين أي شيء سوى ورقة مدفوعة الثمن لتسهيل التنقل فقط.
جشع أصحاب شرائك التأمين و طمعهم سيدمر هذه الأحلام قبل ان تتحقق، علينا ان نفهم على اننا في سوق كبيرة و المنافسة شديدة جدا و لا نسمح ابدا بتحطيم اقتصادنا الكلي او الجزئي لأجل زيادة عائدات شركات التأمين.
هذا و تعاني موريتانيا من ضعف خدمات التأمين وقلة الشركات العاملة في هذا المجال، فضلا عن غياب هذه الثقافة بين المواطنين الذين كانوا إلى وقت قريب يرفضون التأمين على الخسائر وعلى الحياة، خشية تناقضه مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
ويقول مراقبون، إن ثمة أسبابا قادت إلى تردي هذا القطاع منها، أداء شركات التأمين العاملة في البلاد، التي كثيرا ما تتملص من الالتزام بتعويض المؤمّنين، والفوضى العارمة التي يعاني منها القطاع، وتواطؤ السلطات الأمنية المسؤولة عن إعداد محاضر التأمين مع الشركات وإهمال الحكومة مراقبة أداء هذه الشركات.
ويعتبر المهتمون بهذا القطاع أن شركات التأمين من أهم بؤر الفاسد في البلاد، بسبب ضعف الرقابة على أدائها تحولت إلى شركات استنزاف لا يلجأ اليها المواطن إلا للحصول على الوثائق الرسمية المفروضة في المعاملات، وليس عن قناعة حقيقية بأهمية التأمين ودوره.
