قدمت أكثر من 4 آلاف موريتانية عبر 98 حزبا سياسيا ملفات ترشحهن للانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية، المقرر انعقادها السبت المقبل، أكثر من ألفي امرأة منهن تتنافسن على مقاعد البرلمان الذي لا تتجاوز مقاعده 157 مقعدا.
وتستفيد النساء الموريتانيات من قانون (الكوتا) الذي جرى إقراره عام 2006، ويفرض تخصيص نسبة 20% من مقاعد البرلمان للنساء، كما يفرض القانون على الأحزاب تقديم مرشحات في الانتخابات بمختلف أنواعها.
ويرى متابعون، أن الموريتانيات يستفدن من هامش سياسي مهم، إذ يشكلن نحو 53% من عدد الناخبين الذي يناهز 1.5 مليون ناخب.
وزادت نسبة النساء المشاركات في الحياة السياسية بشكل كبير بعد إقرار مبدأ التمييز الإيجابي لصالح النساء في البرلمان، وأصبحت النساء في موريتانيا يتصدرن المشهد السياسي بعدما ظل الحضور النسائي محدودا خلال العقود الماضية.
ويفرض القانون احتلال النساء مراكز متقدمة في اللوائح لضمان وصولهن الفعلي إلى المجالس المنتخبة، وهو ما يضمن حصول النساء على 30% من تلك المجالس.
وترى الكاتبة الروائية الموريتانية أم كلثوم بنت أحمد، وهي مرشحة ضمن لائحة في نواكشوط، أن المرأة الموريتانية تمثل حالة خاصة في سياق نيل المرأة العربية لحق المشاركة في المسار السياسي، مشيرة إلى العدد الكبير من الوزيرات في تاريخ الحكومات الموريتانية، فمن أصل 27 وزيرا وكاتب دولة توجد 9 وزيرات في الحكومة الحالية.
وتقود عدة نساء أحزابا سياسية في موريتانيا من أبرزهن الوزيرة الحالية الناها بنت مكناس، التي كانت أول سيدة عربية تتولى رئاسة الدبلوماسية في بلدها، وهي رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وهي اليوم تنافس على مقاعد البرلمان على رأس لائحة حزبها الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.
من جانبها، تنافس رئيسة شبكة النساء الإفريقيات المنتخبات وعمدة نواكشوط فاطمة عبد المالك، العشرات من الرجال اليوم على رئاسة المجلس الإقليمي للعاصمة نواكشوط، وهو مجلس استحدث لأول مرة منذ إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان الموريتاني في استفتاء شعبي العام الماضي.
في الوقت ذاته، تقود سهلة أحمد رئيسة حزب (حواء) حملة قوية لمرشحي حزبها من الرجال والنساء على السواء في الانتخابات وتركز على أنهم يمثلون مختلف شرائح المجتمع الموريتاني ويتميزون بالحنكة السياسية.
وتؤكد الوزيرة السابقة ميمونة بنت التقي من الحزب الحاكم، أن المرأة أخذت طريقها إلى مكانتها لكن لا زال أمامها الكثير خصوصا في الداخل، حيث لا زالت تعاني الأمية وغياب الوعي بدورها ونحن اليوم نعمل بجد لإحداث قفزة كبيرة في هذا المجال.
ورغم الحضور القوي للمرأة إلا أن بعض القيادات الموريتانيات يقللن من أهمية هذا، وتقول الوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة إن المرأة لم تصل بعد إلى مكانتها اللائقة، وأن الأحزاب السياسية ما زالت تنظر إليها نظرة دونية.
ويرى مراقبون، أن المرأة الموريتانية التي تتربع اليوم على مناصب دبلوماسية بارزة منها سفيرة في باريس وغيرها ومناصب قضائية منها رئيس محكمة الشغل في نواكشوط وتدير كبريات الشركات، كما تتولى وظيفة محافظ في مناطق مهمة كفيلة بلعب دورها كاملا.
وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات لاختيار برلمان من 157 عضوا، و13 مجلسا إقليميا، و219 مجلسا بلديا في انتخابات، يشارك فيها 98 حزبا سياسيا، يصفها المراقبون بأنها الأقوى منذ بدء المسلسل الديمقراطي في الـ80 من القرن الماضي.
