كشف النقاب عن رسالة كان قد بعث بها المحامي محمد تقي الله أيده إلى رئيس الدولة حينها اعل ولد محمد فال بعد صدور مشروع تعديل دستور 1991 لسنة 2006.
المحامي علّق في رسالته على المادة 99 من الدستور قائلا إنها لا توفر الحصانة المطلوبة لعدم تغيير عدد المأموريات. فالمادة تقول: لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.
وأضاف المحامي في الرسالة إن من يرغب في فتح القيد عن المأموريات يمكنه بكل بساطة تعديل المادة 99 نفسها بالإضافة إلى المادة 29 التي تتضمن القسم بعدم دعم تعديل الدستور إذا كان يتضمن تعديل المواد 26 و28، ثم في مرحلة ثانية تتم المبادرة بتعديل المواد 26 و28 وتصبح المأموريات غير محددة
محام يتحدث عن طريقة تعديل مواد المأموريات
كشف النقاب عن رسالة كان قد بعث بها المحامي محمد تقي الله أيده إلى رئيس الدولة حينها اعل ولد محمد فال بعد صدور مشروع تعديل دستور 1991 لسنة 2006.
المحامي علّق في رسالته على المادة 99 من الدستور قائلا إنها لا توفر الحصانة المطلوبة لعدم تغيير عدد المأموريات. فالمادة تقول: لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.
وأضاف المحامي في الرسالة إن من يرغب في فتح القيد عن المأموريات يمكنه بكل بساطة تعديل المادة 99 نفسها بالإضافة إلى المادة 29 التي تتضمن القسم بعدم دعم تعديل الدستور إذا كان يتضمن تعديل المواد 26 و28، ثم في مرحلة ثانية تتم المبادرة بتعديل المواد 26 و28 وتصبح المأموريات غير محددة.
محام يتحدث عن طريقة تعديل مواد المأموريات
كشف النقاب عن رسالة كان قد بعث بها المحامي محمد تقي الله أيده إلى رئيس الدولة حينها اعل ولد محمد فال بعد صدور مشروع تعديل دستور 1991 لسنة 2006.
المحامي علّق في رسالته على المادة 99 من الدستور قائلا إنها لا توفر الحصانة المطلوبة لعدم تغيير عدد المأموريات. فالمادة تقول: لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.
وأضاف المحامي في الرسالة إن من يرغب في فتح القيد عن المأموريات يمكنه بكل بساطة تعديل المادة 99 نفسها بالإضافة إلى المادة 29 التي تتضمن القسم بعدم دعم تعديل الدستور إذا كان يتضمن تعديل المواد 26 و28، ثم في مرحلة ثانية تتم المبادرة بتعديل المواد 26 و28 وتصبح المأموريات غير محددة.
