من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا في نواكشوط قرار غرفتهم الإدارية بشأن حسم النزاع المتعلق بعمليات الاقتراع في الانتخابات البلدية الأخيرة على مستوى مقاطعات عرفات ، والسبخة، والميناء بنواكشوط.
ورجحت مصادر قريبة من الملف أن يقضي قرار المحكمة بإعادة الاقتراع في كل من عرفات والسبخة اللتين فازت بهما المعارضة، بينما ترى جهات قانونية داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن الغرفة الأدارية ستقر فوز الحزب ببلدية الميناء.
ويصر الحزب الحاكم على مساعيه القانونية من إجل انتزاع بلدية عرفات من حزب "تواصل" المعارض الذي يحتفظ بها منذ عدة سنوات؛ ويقودها العمدة بنفس الحزب؛ الحسن ولد محمد الذي يتولى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وكان تحالف المعارضة الانتخابي قد طعن في نتائج بلدية الميناء التي أقرت اللجنة الانتخابية المستقلة فوز الحزب الحاكم بها؛ فيما اتهمت المعارضة الحزب بتزوير نتائج مقاطعة اقتراع الميناء لصالح الحزب الحاكم، بينما رفض رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ذ. سيدي محمد ولد محم ، في تغريدة على "تويتر" مؤخرا، أن يتخذ القضاء قراراته تحت ضغط "الإعلام المضلل، والتظاهرات المفتعلة"، وفق تعبيره.
