أعلن زوال اليوم الثلاثاء تعيين حكومة جديدة من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، باقتراح من الوزير الأول الجديد محمد سالم ولد البشير، وإن كان أغلب أعضاء هذه الحكومة كانوا موجودين في الحكومة السابقين إلا أنها شهدت تغييرات يمكن وصفها بـ « المفاجئة ».
أولى مفاجئات الحكومة الجديدة تتمثل في تعيين الفريق محمد ولد محمد أحمد ولد الغزواني في منصب وزير الدفاع الوطني، بعد أسابيع قليلة من استفادته من حقه في التقاعد، ومغادرته لقيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية.
فالرجل الذي كان يقدم على أنه « الخليفة » المثالي للرئيس الحالي، وتطرحه بعض الأوساط كمرشح قوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ها هو اليوم يصبح عضواً في الحكومة التي توصف من طرف البعض بأنها « حكومة مؤقتة » مهمتها هي التحضير للانتخابات الرئاسية.
ولكن دخول الرجل للحكومة وتقلده لمنصب سياسي، قد يكون خطوة مناسبة للتعود على مجالسة الوزراء المدنيين والتعاطي معهم بعد سنوات طويلة من الخدمة العسكرية والتقلب في الرتب والمناصب في المؤسسة العسكرية.
بدخول ولد الغزواني إلى الحكومة، يخرج وزير الدفاع السابق جالو ممادو باتيا، الرجل الذي كلفه ولد عبد العزيز بواحدة من أكثر المهمات تعقيداً في السنوات الأخيرة، وهي مهمة « إصلاح » حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
كما أن باتيا الذي اشتهر بأنه « خبير دستوري » كان له دور بارز في صياغة وتقديم التعديلات الدستوري الماضية، ودافع عنها بشراسة أمام البرلمان، ما يجعله إحدى الشخصيات التي سيكون لها دور مستقبلي قد يتضح في غضون أيام قليلة.
دخل الحكومة أيضاً سيدي محمد ولد محم، كوزير للثقافة والصناعة والتقليدية والعلاقات مع البرلمان، كما استعاد صفته السابقة كناطق باسم الحكومة، تلك الصفة التي حملها عندما كان وزيراً قبل أن يخرج بسبب ما قيل آنذاك إنه « خلافات » مع الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين.
خرج ولد حدمين من الوزارة الأولى، فاستعاد ولد محم منصبه في الحكومة، ولكنه ترك رئاسة الحزب الحاكم فارغة تنتظر تعيين رئيس جديد، تبدو الخيارات عديدة أمام المجلس الوطني للحزب الذي تتحدث المصادر عن إمكانية عقده قريباً.
من جهة أخرى غادر الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، بعد سنوات من النطق باسم الحكومة، كانت الأكثر إثارة في تاريخ هذا المنصب، الذي قدم إليه من البرلمان، ولكنه يغادره ليتسعيد منصبه القيادي في الحزب الحاكم، في انتظار المجلس الوطني.
غادر أيضاً الحكومة وزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد اوداعه، وهو الذي تولى إدارة حملة الحزب في ولاية الترارزة، تلك الولاية التي حقق فيها الحزب انتصاراً ساحقاً أمام المعارضة، وتحولت بذلك إلى حصن منيع للحزب.
يخرج ولد اوداعه من الحكومة والأوساط شبه الرسمية تتحدث عن خيارات عديدة أمامه، إما أن يعود مديراً للشركة الوطنية للصناعة والمناجم « سنيم »، أو أن يقدم رئيساً للحزب الحاكم.
تضمنت الحكومة الجديدة 7 حقائب نسوية، من أصل 21 حقيبة، أجريت تعديلات طفيفة على هيكلتها
