حملت الحكومة الموريتانية الجديدة إعادة هيكلة عدد من القطاعات الحكومية اختفى بموجبها قطاعين وزاريين، فيما بقي 17 موظفا في هذه القطاعات بدون وظائف، أو في وظائف تجتاح تأكيد لتعينهم فيها من مجلس الوزراء.
وبموجب إعادة الهيكلة اختفت وزارة البيطرة حيث أعيد دمجها مع الزراعة، وحملا اسمهما الأول "التنمية الريفية"، وعينت عليها وزارة الزراعة الأمينة بنت القطب ولد امم، فيما خرجت وزيرة البيطرة فاطم فال بنت اصوينع من التشكلة الحكومية.
وكانت نتيجة هذا الدمج فقْد الأمينة العام لوزارة البيطرة ميم بنت الذهبي لمنصبها، إضافة لمكلفين اثنين بمهمة، و4 مستشارين، فقدوا مناصبهم أو ينتظرون تأكيدا لها من الحكومة خلال اجتماع قادم.
كما تم توزيع اختصاصات وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بين الوزارات، حيث ضم التكوين المهني لوزارة التهذيب، والتشغيل للوظيفة العمومية، وتقنيات الإعلام والاتصال لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأدت تفكيك هذه الوزارة لفقد الأمين العام لها محمد ولد الهيبه لمنصبه، إضافة لمكلفين اثني بمهمة، و7 مستشارين.
وكانت نتيجة إعادة الهيكلة نقص عدد الوزارات من 27 وزارة إلى 25 حقيبة بينها وزير دولة بدون حقيبة، ووزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية.
وسبق للرئيس ولد عبد العزيز أن فكك قطاعا حكوميا آخر، ووزعه بين وزارتين، وهو وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث تم ضم العلاقات مع البرلمان لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية، فيما تم المجتمع المدني لمفوضية حقوق الإنسان.
