نصحت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها بضرورة « إعادة النظر » في زيارة موريتانيا، معتبرة أن الحكومة الأمريكية قدرتها محدودة على حمايتهم من « الجريمة والإرهاب » داخل الأراضي الموريتانية.
جاء ذلك في استشارة جديدة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس الماضي، لتحل محل استشارة سبق أن صدرت شهر فبراير الماضي.
وجددت الولايات المتحدة في استشارتها الجديدة نفس الموقف من موريتانيا، ووضعتها في المستوى الثالث، بحسب مقاييس خاصة بمدى خطورة السفر إلى البلدان الخاضعة لهذا التصنيف.
وقالت الخارجية الأمريكية إنها تنصح رعاياها بضرورة « إعادة النظر » في سفرهم إلى موريتانيا، مبررة ذلك بأسباب تتعلق بانتشار « الجريمة والإرهاب ».
وجاء في الاستشارة الصادرة عن الخارجية الأمريكية أن « الجرائم العنيفة، مثل السرقة والسطو المسلح والاعتداء، شائعة في موريتانيا ».
وأضافت الاستشارة أن « الشرطة المحلية تفتقر إلى الموارد اللازمة للتصدي بفعالية للجرائم الخطيرة »، قبل أن تقول إن « الإرهابيين قد يهاجمون دون سابق إنذار، ويستهدفون أماكن يرتادها الغربيون »، وفق نص الاستشارة.
وأوضح الاستشارة أن الحكومة الأمريكية « لديها قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في موريتانيا، حيث يجب على موظفي حكومة الولايات المتحدة الحصول على تصريح خاص للسفر خارج نواكشوط ».
وأضافت في هذا السياق أن هنالك إجراءات سلامة يخضع لها موظفو الحكومة الأمريكية العاملين في موريتانيا، على غرار « السفر خلال ساعات النهار فقط، كما يحظر عليهم المشي وحدهم خارج المناطق والأوقات المحددة ».
وتضمنت الاستشارة الأمريكية بعض النصائح الأمنية التي يتوجب على الأمريكيين الموجودين في موريتانيا أو الراغبين في زيارتها أن يتقيدوا بها.
التحذيرات الصادرة عن الولايات المتحدة، جاءت بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في نواكشوط مع نائب قائد القوات الأمريكية في أفريقيا « آفريكوم"، بحضور السفير الأمريكي،
