أعلنت "اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية"، عن المعايير التي على أساسها إستفادت المؤسسات والتجمعات الصحفية من الدعم لسنة 2018ـ وذلك بعد إنتهاء أعمال هذه اللجنة التي شكلت شهر نوفمبر الماضي، وترأسها ماء العينين ولد امبيريك عضو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وضمت كلا من:
-عيسى ولد اليدالي وسيداتي ولد حدو كممثلين عن وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان
-السالكة بنت اسنيد ممثلة عن النقابات والروابط الصحفية
-عالي ولد ابنو ممثلا عن الناشرين
أحمد ولد محمدو ممثلا عن وزارة المالية
شيخنه ولد الإمام ممثلا عن القنوات والإذاعات الخصوصية.
يحيى ولد الحمد ممثلا عن المواقع الألكترونية
وجاء في البيان الصادر عن اللجنة، والموقع من طرف رئيسها ماء العينين ولد امبيريك: "اجتمعت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية بشكل متواصل في الفترة ما بين 22 ديسمبر 2018 و3 يناير 2019 وذلك لتنقيط ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية المتقدمة بطلبات للاستفادة من مساهمة ميزانية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان لسنة 2018 في موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة والبالغة عشرين مليون (20.000.000) أوقية جديدة.
وقد طبقت اللجنة المعايير المحددة في القانون 24/2011 والمرسوم 156/2011 المفصل له؛ باستخدام نُظم تنقيطية سُلّمية علمية عملية ومتجردة من 100 نقطة، تم تطبيقها بشكل حرفي وصارم بناءً على المعطيات الواردة في الملفات المتقدمة للدعم والبيانات الالكترونية ذات الصلة؛ حيث اعتمدت اللجنة سلم تنقيط مدرّج لكل واحد من المعايير التالية التي ينص عليها المرسوم:
1- المأسسة (اكتمال الملف مع جلب الأوراق الأصلية للتثبت).
2- الأقدمية.
3- المهنية (الإنتاجية – توفر الأجناس الصحفية والفصل بينها – توفر مقومات الخبر – مستوى اللغة والتحرير).
4- المساهمة في خفض بطالة الصحفيين (عدد العمال).
5- تكلفة التشغيل (متوسط الرواتب).
6- تكلفة المقرات (مبلغ الإيجار).
7- انتظام الصدور واحترام الدورية بالنسبة للصحف الورقية.
8- التحديث بالنسبة للمواقع الالكترونية.
9- الانتشار والولوج إلى الجمهور بالنسبة للمواقع الالكترونية (المقروئية).
10- كمية وكيفية الأنشطة بالنسبة للهيئات الصحفية.
وقد أتاحت اللجنة فرصة الاستفادة من الدعم لكافة المترشحين بصفة موضوعية وشفافة ومتوازنة، مكنت من استفادة كل المترشحين باستثناء من لم تتوفر فيه الشروط الدنيا للتأهل للاستفادة من الدعم.
وقد عقدت اللجنة جلسة استثنائية مخصصة للتدقيق في ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية ومراجعة حساباتها البنكية والتأكد من تطابق تنقيطها مع مكونات ملفها وذلك لتلافي أي خطأ في التنقيط أو في أرقام الحسابات، وتأكدت من المعلومات المدرجة في كشوف التنقيط ومقارنة النسخ المدونة في السجلات والنسخة الالكترونية.
ونظرا لمداهمة الوقت خلال هذه الدورة فلم تستطع اللجنة زيارة مقرات المؤسسات والهيئات الصحفية والتأكد بنفسها من المعلومات المقدمة في الملفات خصوصا ما يتعلق منها بحالة العمال والمقرات، واكتفت بما تم تقديمه من طرف هذه المؤسسات والهيئات في ملفاتها التي قدمت للجنة والتي تم تصديقها من طرف مفتشية الشغل وتم تصديق بعضها من طرف موثقين، وإن كانت اللجنة تعتزم تنظيم زيارات ميدانية وتحقيقات دقيقة في الوقت القريب وقبل دوراتها المقبلة المزمع عقدها خلال الأشهر القريبة القادمة.
وبناءً على ذلك فإن اللجنة تؤكد بأن مستوى التنقيط لا يعبر بالضرورة عن قيمة المؤسسة ولا الهيئة الصحفية، ولا عن مستوى أدائها، لأن التقييم كان يعتمد في جانبه الإداري على الملفات والوثائق المقدمة للجنة، والتي قد تتهاون في إعدادها مؤسسة ما؛ مما ينعكس سلبا على تنقيطها.
وتنوه اللجنة إلى أن أعمالها توجت خلال هذه الدورة بالإجماع وطبَع جلساتها الهدوءُ والتعامل بكل احترام ومهنية وموضوعية.
وقد سجلت اللجنة الملاحظات التالية:
– ثبات المبلغ الموزع كل سنة (20.000.000) أوقية جديدة وهو ما ستعالجه اللجنة بتعبئة موارد جديدة في القريب العاجل.
-التزايد المستمر كل سنة في عدد المؤسسات المتقدمة للاستفادة من الدعم في فئة المواقع الالكترونية وهو ما ينعكس سلبا على استفادة كل واحدة منها على حدة.
-تقدم عدد من الصحف الورقية للاستفادة من الدعم رغم كون بعضها لم يستطع تقديم أية إصدارات حقيقية لها خلال سنة 2018.
-التعثر الشديد لانتظام الصحف الورقية الذي أرجعته الهيئات الناظمة لها إلى ضعف أداء المطبعة الوطنية رغم أن صندوق دعم الصحافة قد قدم مبالغ باهظة جدا لتلك المطبعة أكثر مما تستلزمه نفقات السحب حسب ما ورد في رسائل الهيئات الصحفية الناظمة للصحف الورقية.
-عملت اللجنة في هذه الدورة على توسيع دائرة ما يعرف بالمجموعتين (ا) و(ب) من المواقع الإلكترونية، الشيء الذي قلص الفوارق الشاسعة بين أعلى قيمة للاستفادة وأقل قيمة لها، ووسع دائرة المستفيدين بشكل أكثر عدلا وإنصافا. وتم القيام بإجراء مماثل على مستوى الصحف الورقية، والهيئات الصحفية والقنوات السمعية البصرية.
-قامت اللجنة في هذه الدورة ولأول مرة في تاريخها بدفع اشتراكات الهيئات الصحفية الوطنية لدى الهيئات الصحفية الدولية تفاديا لما يسببه التقاعس عن دفع تلك الاشتراكات من إحراج لصحافتنا الوطنية وتدنيس للسمعة الطيبة التي تحظى بها بلادنا في المحافل الدولية.
وكانت نتائج المداولات كالتالي:
1- دعم 208 مواقع ألكترونية.
2- دعم 89 صحيفة ورقية.
3- دعم 8 قنوات سمعية بصرية.
4- دعم 25 هيئة صحفية.
وقررت اللجنة تعويض المطبعة الوطنية مبلغا يتناسب مع ما ترى الأخيرة أنها قدمته من خدمات للصحافة الورقية.
وقررت اللجنة عدم إجراء أي اتفاق مع المطبعة الوطنية بناء على طلب الهيئات الناظمة للصحف الورقية وهو ما يعني أن الصندوق مستقبلا غير معني بتعاملات الصحف مع المطبعة الوطنية ولا أي مطبعة أخرى وأنه سيمنح دعم السحب بشكل مباشر للصحف الورقية كما يمنح دعم الحجز للمواقع الالكترونية ودعم البث للقنوات السمعية البصرية.
كما تلفت عناية الصحف الورقية إلى أنها قد وضعت آلية لمتابعة انتظام ودورية ومهنية الصحف الورقية خلال الدورات المقبلة ، وفي هذا الصدد تلزم اللجنة كل الصحف الورقية التي ستتقدم للاستفادة من الدعم مستقبلا بإيداع أربع نسخ من كل عدد يصدر منها ابتداء من فاتح فبراير 2019؛ اثنتين لدى سكرتيريا إدارة ترقية النشر والعلاقات مع الصحافة بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان واثنتين لدى سكرتيريا السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وأخذ أوصال استلام بذلك.
كما تلفت اللجنة عناية المؤسسات الصحفية إلى أنها ستعكف مباشرة خلال الأيام القادمة على تعبئة موارد الصندوق، وتقسيمها في الدورات المقررة هذه السنة.
