" تم خلال الأيام الماضية تداول معلومات حول فرض ضرائب جديدة وصفت بالمجحفة على مدارس تعليم خصوصية من طرف المديرية العامة للضرائب، ودخلت بعض هذه المؤسسات في إضراب على هذا الأساس. وانتهاجا للشفافية ولتوضيح ملابسات هذه القضية، فإن المديرية العامة للضرائب تذكر بأن دفع الضريبة واجب وطني يلزم به القانون، وأن الجهة الوحيدة المخولة بفرض وسن الضرائب هي الجمعية الوطنية، كما أن أبواب التظلم مفتوحة أمام المتضررين على المستويين الإداري والقضائي.
وانطلاقا من أن النظام الضريبي الموريتاني نظام تصريحي، يلزم المكلفين بالتصريح في آجال قانونية محددة، ولا يمكن للإدارة أن تغير في تصريح المكلفين إلا في حالة وجود بينة لا تقبل مجالا للشك على التهرب الضريبي، وفي حال عدم التصريح يجب على المصالح الضريبية أن تقوم بفرض الضريبة تلقائيا وهنا يقع على المكلفين عبء إثبات إجحافها.
وبناء على النصوص القانونية الملزمة بجباية الضرائب على المكلفين فقد طالبت إدارة الضرائب 210 مدرسة خصوصية من أصل 410 مدرسة على عموم التراب الوطني تسديد المستحقات الضريبية، بينما ما زالت تستفيد 200 مدرسة الباقية من فترة الإعفاء الضريبي الذي يسمح به القانون.
وقد تمت المطالبة بتسديد هذه الضرائب بعد 10 إنذارات، وفترات سماح بتأجيل التسديد دون رد من المكلفين.
وقد عبرت المديرية العامة للضرائب عن استعدادها الكامل لأن يتم حساب الضرائب من خلال السجلات المحاسبية التي يقدمها ملاك هذه المدارس، كما أنها قبلت أن يتم التسديد عبر التقسيط طبقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وقد رفضت 9 مدارس فقط، التجاوب مع هذه التسهيلات، حيث تم إغلاقها بناء على رفض تسديد الضرائب المستحقة عليها.
وفي الأخير تؤكد المديرية العامة للضرائب أنها ستظل كما كانت مستعدة لحل مشاكل المكلفين، والنظر في تظلماتهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تسهل على الجميع القيام بواجباتهم الوطنية".
