شهدت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون صباح اليوم الثلاثاء ، اجتماعا ضم كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية والمدير العام للوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة وممثلي السلك الدبلوماسي في موريتانيا تناول ضرورة تسوية أوضاع الجاليات المقيمة في موريتانيا.
و رحب وزير الخارجية بالحضور مبرزا أن الهدف منه إطلاع أعضاء السلك الدبلوماسي على الاجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تسهيل الحصول على بطاقات الإقامة كما يهدف إلى مناقشة الموضوع مع المعنيين .
وبدوره أوضح وزير الداخلية واللامركزية ان الدولة بدأت من سنة 2010-2011 وضع نظام بيومتري يتم من خلاله حصول المقيمين على بطاقات إقامة كما ان هناك نقاط عبور يتم من خلالها الحصول على تآشر فضلا عن اطلاق عمليات تحسيس حول أهمية تسوية الاجراءات المتعلقة بالاقامة.
ونبه الوزير إلى اختلاف الاقامة في بلادنا حسب وضعية المقيم من اقامة إلى إذن دخول بالنسبة للدول غير المعنية بالتآشيرة مشيرا إلى ضرورة تفادي المشاكل المترتبة على عدم تنظيم هذه الاجراءات.
وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها بخصوص الحصول على الإقامة وضرورة تحسيس ممثلي السلك الدبلوماسي للمقيمين باتباع الاجراءات مشيرا إلى ان تسهيلات تم اتخاذها في هذا المجال .
ومن جانبهم هنأ ممثلو السلك الدبلوماسي فخامة رئيس الجمهورية على الإصلاحات التي تم اتخاذها في مجال الوثائق مطالبين بضرورة مواصلة هذا النهج ، كما طرحوا بعض الاستشكالات المتعلقة بالمقيمين وبتسهيل هذه الاجراءات وكذا اوضاع العاملين في القطاع غير المصنف وبعض الأمور الأخرى التي تخص مزدوجي الجنسية .
وتم الرد بوضوح على كافة هذه الاستشكالات من طرف السادة الوزراء
