نددت عدة أطراف سياسية في موريتانيا بالمجزرة التي تعرضت لها قرية للفلان في وسط مالي يوم السبت الماضي، وراح ضحيتها أكثر من مائة شخص وعشرات الجرحي.
وطالب المرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية، سيدي محمد ولد بوبكر، السلطات المالية بالقيام بما يلزم لمحاسبة الضالعين في المجزرة.
ودعا ولد بوبكر في بيان له اليوم الثلاثاء كل الموريتانيين وأصحاب الضمائر الحية أينما كانوا، للتعبير بمختلف الوسائل عن تضامنهم مع الفلان في محنتهم هذه.
من جهته دان حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، المجزرة داعيا “السلطات المالية إلى حماية السكان، ووضع حد لتلك الممارسات الهمجية يدين”.
وقال الحزب في بيان له: “إن هذه المآسي يجب أن تنبهنا إلى خطورة التوترات والنزاعات العرقية”.
كما دان حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم” استهداف قبائل الفلان في وسط مالي، ووصف الهجوم على القريتين بالمروع.
وحمل الحزب المعارض في بيان له “الحكومة المالية والقوات الأممية كامل المسؤولية عن ما حدث ويحدث في مالي بحق القوميات”.
وكان أكثر من مائة شخص لقوا مصرعهم يوم السبت الماضي، في قرية أوغوساغو وسط البلاد مالي، خلال هجوم نفذه مسلحون على رعاة من قبائل الفلان.
وهو الهجوم الذي تضاربت الأنباء حول حصيلته النهائية، حيث أفادت بعض المصادر أن الحصيلة النهائية للقتلى بلغت 115 قتيلا.
فيما أكدت مصادر أخري أن العدد تجاوز ذلك بعد عملية الجرد النهائية، وأن الحصيلة قاربت 160 قتيلا.
ويعتزم بعض النشطاء الموريتانيين تنظيم وقفة مساء اليوم الثلاثاء أمام مقر السفارة المالية بنواكشوط، تضامنا مع قبائل الفلان ورفضا لاستهداف المدنيين العزل.
