قدم وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله الثلاثاء عرضا للجنة التحالف الانتخابي للمعارضة يقضي بتغيير جزئي للجنة الانتخابات، بزيادة أعضائها بعضوين وتقليص مأموريتها، وذلك خلال لقاء جمعهما اليوم. وكشفت مصادر معارضة لوكالة الأخبار أن ولد عبد الله استدعى اليوم لجنة المتابعة المشكلة من التحالف المعارض وعرض عليها إجراء تغيير جزئي على قانون اللجنة المستقلة للانتخابات يقضي بإضافة عضوين جديدين للجنة يمثلان التحالف المعارض، مع تقليص مأمورية اللجنة إلى سنتين. وأضافت المصادر أن الوفد المعارض رد على وزير الداخلية بأن المعارضة لا تطلب سوى تطبيق القانون الذي ينص على مناصفة أعضاء اللجنة بين الموالاة والمعارضة، وأن الحكومة مطالبة بالسهر على تطبيق القانون، فيما أبدى الوفد استعداده لقبول أعضاء اللجنة الحاليين الذي لم تعلن أحزابهم دعم المرشح ضمن حصة المعارضة. وقد انتهى الاجتماع على وعد من الوفد المعارض بنقل المقترح إلى الأحزاب المشكلة للتحالف لدراسته والرد عليه بشكل رسمي.
