في اجتماع سابق في انواكشوط قال الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، لوران ميسلاتي إن الحكومة الموريتانية تواجه عدة تحديات تنموية من بينها “النمو الديمغرافي، والعمران المتسارع، والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، خاصة الماء والصرف الصحي والكهرباء التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند بلورة السياسات التنموية”. وأكد أن البنك الدولي يواكب الحكومة الموريتانية منذ سنوات في مواجهة مختلف هذه التحديات. مضيفا أن المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا والبالغ عددها 19 عشر مشروعا موزعة على عدة قطاعات وزارية من الصحة والتعليم والبيئة والطاقة والصيد والحكامة الرشيدة واللامركزية والزراعة والبيطرة والقطاعات الاجتماعية. ويفوق حجم التمويل الإجمالي للمشاريع 200 مليون دولار سنويا. ومع هذه المبالغ الباهظة فقد وقع وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي مع روبير موليي السفير الفرنسي المقيم في بلادنا ، و اليونل يوندو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ، على اتفاقية تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية لبلادنا دعما ماليا مقداره 11.850.000 يورو ، أي مايناهز 485 مليون أوقية جديدة تمت تعبئتها ضمن مايعرف بتحالف الساحل ، مخصصة لتحسين الولوج لخدمات الماء الشروب والصرف الصحي على مستوى ولايتي الحوضين . التوقيع على المشروع الحالي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الحوضين (الشرقي والغربي) ، وإلى المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من حيث توفير مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى تخفيف النقص الغذائي والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية. وسيمكن هذا التمويل من إقامة نقاط مائية مجهزة في 74 تجمعا سكنيا تزيد ساكنتها على 500 نسمة منها 42 على مستوى الحوض الشرقي و32 بالحوض الغربي . هذا وتعيش حاليا ولايتي الحوض الشرقي والغربي وباقي الولايات الأخرى موجة عطش لم يسبق لها مثيل . وفي فعاليات اللقاء التشاوري الإقليمي الثاني لإعداد إطار شراكة بين موريتانيا والبنك الدولي. حددت الأهداف الرئيسية و البرامج الإنمائية التي دعمها البنك الدولي في موريتانيا. وخلال هذه الجولة ضاعف البنك الدولي غلافه المالي لموريتانيا ثلاث مرات من 80 مليون دولار إلى 210 مليون دولار”. من جهتها أكدت مديرة العمليات بالبنك الدولي الويس كورد فورد على أهمية محاربة الفقر و تعزيز التنمية المحلية التي تشمل قطاعات التعليم و الصحة والشؤون الاجتماعية و الزراعة والبيطرة و الصيد بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص. قال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي المكلف بالاقتصاد الموريتاني الدكتور وائل منصور إن "مرحلة تقيم الاستثمار للأسف غائبة في موريتانيا"، مؤكدا أن التقييم بعد انتهاء المشاريع "يوضح مدى نجاح المشروع، وهل كانت تكلفته ضمن الكلفة المرصودة؟ هل نفذ في الوقت المحدد؟ وهل كان بالإمكان تنفيذه بطريقة أفضل؟". وأكد الدكتور وائل منصور أن الحكومة الموريتانية يجب أن تولي هذا الشق من إدارة الاستثمار العام أولوية خصوصاً في ظل محدودية الموارد المالية المتوفرة". وشدد الدكتور وائل منصور أن على الحكومة والبنك المركزي الموريتاني أن يؤمنا "المنظومة التشريعية للقطاع المصرفي. عبر تشريعات تساعد على ضمان إدارة أكثر فعالية للقطاع والحد من المخاطر، كما أن ضمان استقلالية البنك المركزي وتفعيل أدواته المصرفية لإدارة السيولة ووضع البنية التحتية وتحفيز المواطنين والشركات لربطهم بالبنوك، ليصبح تعامل المواطن اليومي تعاملا رقميا، وليس تعاملا نقديا". ورأى الدكتور وائل منصور أنه "في عصر التكنولوجيا الحالي أن الهاتف الذكي هو بنكك" وهذا ما تأخرت فيه موريتانيا"، مردفا بالقول: "مثلا يمكن للدولة أن تقوم بالاستثمار في قطاع كالتكنولوجيا، عبر مدها لشبكة ألياف ضوئية، وتسمح للقطاع الخاص بالدخول وتقديم خدمات أكثر، هذا أيضا يشجع القطاع الخاص ويربطه بسوق المال، ويربط موريتانيا أكثر بالعالم والتكنولوجيا". وذكر بأن "الموريتاني معروف بأنه تاجر ماهر، وعليه أن يحول هذه المهارة في التجارة، وينقلها إلى القطاع المصرفي ليساعده في الانتشار أكثر. كما تحدث وائل عن أولويات البنك الدولي في موريتانيا، والمجالات التي يتدخل فيها، وعن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتشجيع مناخ الأعمال، والمجالات التي ما زالت تتطلب المزيد من الإصلاحات، معلقا على بعض المعطيات التي وردت في تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد الموريتاني الذي وصفه بالتراجع خلال العشرية الأخيرة.
