أعلن الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا عزم الحكومة على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس، مؤكدا العمل على اتخاذ كل التدابير الضرورية لإزاحة العقبات التي تعيق ترقية الاستثمارات الخصوصية، الوطنية والأجنبية.
وقال ولد الشيخ سيديا أن الحكومة الموريتانية وضعت إطارا حقيقيا للتشاور والشراكة بين القطاعين العام والخاص، متعهدا بالعمل على تسريع الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تمهين القضاء التجاري، وتيسير الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالأعمال.
كما تعهد بالعمل على إعادة تنشيط التحكيم كأسلوب لحل النزاعات المتعلقة بالأعمال، وإصلاح تشريعات العمل من أجل المزيد من المرونة، فضلا عن ضمان احترام قواعد التنافس عبر القضاء على الاحتكار في مجال الإنتاج، وخاصة في مجال الاستيراد، وتحسين عرض عوامل الإنتاج وتجويدها، وتخفيض تكاليفها.
وأكد ولد بده على مواصلة الحكومة الجهود الهادفة إلى تفعيل الشراكة مع المنظمة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، وتطبيق التعرفة الجمركية الخارجية المشتركة ابتداء من يناير 2020، إضافة لتفعيل اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
