قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا إلغاء حل 7 أحزاب سياسية كانت وزارة الداخلية قد حلّتهم بموجب قانون الأحزاب في مارس الماضي.
المحكمة استقبلت دعوى بإلغاء القرار من طرف عشرين حزبًا سياسيًا شملهم قرار وزارة الداخلية حيث قبلت دعوى 7 أحزاب وألغت قرار الحل.
وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد أصدرت في مارس الماضي قرار بحل 76 حزبا بموجب قانون الأحزاب الذي يعتبر أي حزب لم يحصل على 1 بالمائة في اقتراعين بلديين أو لم يشارك فيها محلولا بقوة القانون.
