تحتفل بلادنا بالذكرى التاسعة والخمسينلعيد استقلالها المجيد، وهي مناسبة لاستحضار بطولات شهدائنا وتضحيات الآباء المؤسسينمن أجل إرساء دولة عصرية، تنعم بالاستقلال والعدل والاستقرار.
وبهذه المناسبة السعيدة يطيب لنا أن نزفّ أحر التهاني لكافة أفراد الشعب الموريتاني الأبي،مُثمنين ما يبذله في سبيل الدفاع عن الوحدة الوطنية وتدعيمها، وإرساء دولة القانون والحرية والمساواة والعيش الكريم، ومُتمنيين له المزيد من الانسجام والرقيّ والتقدم.
لقد عانت بلادنا طيلة العشرية المُنصرمة، على يد محمد ولد عبد العزيز، من العبث بمقدراتها حيث أصبح الفساد السمة المميزة للنظام، فنُهبت الخيرات بشتى صنوفها،
وتم تبّديد موارد هائلة عبر صفقات مُريبة، وأُفلست مؤسسات وطنية هامة للتغطية على عمليات الفساد، كما عانت البلاد من التلاعب برموزها من دستور وعلم ونشيد وطني ومُقاومة وطنية لأغراض شعبوية، وتم تقويض الديمقراطيةوالعمل على إشعال فتيل النعارات بين مكونات المجتمع، ومورس من طرف السلطة التمييز العنصري والشرائحي وغير ذلك من أنواع الحيف والحرمان في حق الشعب... وكأنّ النظام يُريد وأد حُلم التعايش السلمي واللحاق بركب الأمم المُتقدمة في هذا البلد.
في الوقت الذي ألحق فيه النظام المُنصرم أذى بالغا بالوحدة الوطنية، فإننا نستحضر في هذه المُناسبة، بحزن شديد وبكل ومسؤولية، ما جرى مساء يوم 27 نوفمبر1990 من تصفية بشعة لمجموعة من أفراد قواتنا المُسلحة في إنال، وما واكبه في تلك الحقبة البشعة من تنكيل بمكونة وطنية بعينها، بلغ حدّ أعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية من قتل وتعذيب وتهجير جماعي؛ وبدل مواصلة ما قيم به من جهود إبّان حكم الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، على أساس مُخرجات التشاور الوطني الذي حصل في المرحلة الانتقالية سنة 2006، لمعالجة هذا الجرح الأليم، تجاهل النظام السابق هذا الملف بعد أن حاول، في البداية، استغلاله لأغراض دعائية؛ كما أنه لم يهتم قط بمعالجة آفة العبودية ومخلفاتها الهدّامة، بل كان رئيسه يُقدم على إهانة الطبقات التي عانت ولا تزال تُعاني من هذا الدّاء.
وأمام الظرف الدقيق الذي تمر به بلادناحاليا، فإننا في أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي:
نهيب بالسلطات الجديدة لتحمل كافة مسؤولياتها من أجل الدعوة لإجراء حوار وطني جامع، يُفضي إلى حلّ الملفات الأكثر الحاحا لتدعيم الوحدة الوطنية كمعالجة الإرث الإنساني والقضاء على العبودية ومخلفاتها، وانصاف الشرائح المُهمشة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حوار ينهي الأزمة السياسية القائمة ويؤسس لمرحلة جديدة، قوامُها الديمقراطية والاستقرار والتنمية؛
ندعو كافة ساكنة نواكشوط، والقوى الوطنية الحيّة من أحزاب سياسية وهيئات مجتمع مدني وحركات نسوية وشبابية،للمشاركة في مسيرة شعبية، ننوي تنظيمها في الأيام القريبة، بالتنسيق مع أطراف في المعارضة،لتجديد مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل، عادل وجدي في تسيير البلد من طرف النظام السابق، ومعاقبة كافة المتورطين في ملفات الفساد.
نواكشوط، 29 ربيع الأول 1441 – 27 نوفمبر 2019
أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي
