نشرت محكمة الحسابات الموريتانية، على موقعها الإلكتروني تقاريرها السنوية العامة للفترة الممتدة من 2007 وحتى 2017، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المحكمة، حسب ما يؤكد أرشيف الموقع الإلكتروني.وجائت التقارير في حدود 256 صفحة عن التسيير المالي لمختلف الوزارات والمؤسسات في موريتانيا خلال العشرية المنصرمة
وقد اماطت تقارير محكمة الحسابات اللثام عن فساد مالي وإداري هائل، وهو ما ولد صدمة لدى الشارع الموريتاني بعد الاطلاع على تلك التقارير.
وتفاعل عدد من المدونين مع التقارير التي كشفت عن عمليات اختلاس وتبرير سرقة أموال المؤسسات بصرفها في أشياء غير ملموسة، و كذا نفخ الفواتير ، وذلك بنشر مقتطفات من تلك التقارير، والتندر على بعض "التبريرات" غير المنطقية لصرفها.
وشملت عمليات الفساد التي كشفت عنها تقرير محكمة الحسابات عدة وزارات ومؤسسات حكومية وبلديات وغيرها.
وكان من أغرب عمليات الفساد المسجلة من طرف بعثات التفتيش تبرير بلدية الرياض صرف 7 ملايين أوقية على مساحيق التنظيف (أومو) !
في حين كان لافتا أن بلدية تيارت حسب تقرير المحكمة للعام 2016 - 2017 اشترت سيارة من نوع renault kango بمبلغ مليون وست مئة ألف، وأنفقت على إصلاحها قرابة 3 ملايين أوقية في أقل من سنة واحدة !
إضافة إلى تبرير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك لصرف 12 مليون لتغطية أسفار خارجية غير معلومة الهدف إلى دول مثل اسبانيا والمغرب لموظفين تابعين لها، وكذا توزيع هبات كبيرة من الأسماك كـ"إكراميات" ارتفعت قيمتها سنة 2011 من أكثر من 24 مليونا إلى أكثر من 81 مليوناً سنة 2012، على بعض الجهات الأجنبية رغم أنها منافسة للشركة، وتبرير ذلك بتعليمات من الوزير الوصي !
للاطلاع على التقارير اضغط على الروابط التالية:
التقرير الأول (2007-2008-2009)
التقرير الثاني (2010-2011-2012)
