صادق البرلمان الموريتاني فجر اليوم على مشروع قانون المالية الأصلي (ميزانية الدولة) لسنة 2020، حيث صوت 84 نائبا لصالح اعتماد هذه الميزانية مقابل 13 نائبا، في حين صوت نائب واحد بالحياد، وذلك من أصل 108 نواب شاركوا في عملية التصويت.
وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية تبلغ الموارد المتوقعة لميزانية 2020، ستين مليارا وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا ومائة وثمانية أوقية جديدة (108 316 330 60 أوقية )، موزعة على النحو التالي:
إيرادات العمليات ذات الطابع النهائي: 108 316 630 59 أوقية جديدة
إيرادات العمليات ذات الطابع المؤقت: 000 000 700 أوقية جديدة
و يتوقع من مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 تخصيص نفقات إجمالية للقطاع العمومي تصل إلى ستين مليارا ومائة وثلاثة و ثلاثين مليونا ومائتين وستة وستين ألفا ومائتين وستة وسبعين (276 266 133 60 ) أوقية جديدة، موزعة على النحو التالي:
السلطات العمومية وتسيير الإدارات 776 471 114 33 أوقية جديدة
الديون العمومية 000 300 276 3 أوقية جديدة
فوائد : 000 300 276 3 أوقية جديدة
النفقات الاستثمارية 500 494 042 23 أوقية جديدة
سقف القروض والسلف التي يمكن منحها 000 000 700 أوقية جديدة
حسابات التحويل الخاصة 000 000 700 أوقية جديدة.
